عون رداً على ليبرمان: إنه تهديد مباشر الحريري: نرفض المساس بحقنا في مياهنا

أثارت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، عن اعتبار أن «العطاء اللبناني للتنقيب في حقل للغاز في البحر المتوسط على حدود البلدين هو أمر استفزازي جداً»، وحضه «الشركات العالمية على عدم تقديم عروض»، استنكاراً لبنانياً. ووصفه رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه «يشكل تهديداً مباشراً للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته الوطنية على مياهه الإقليمية، يُضاف إلى سلسلة التهديدات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701 في الجنوب».
وكان ليبرمان قال خلال مؤتمر حول الأمن في تل أبيب: «عندما يطرحون (في لبنان) عطاء يخص حقلاً للغاز يشمل الامتياز 9 الذي هو ملك لنا بكل المقاييس، فإن هذا يمثل تحدياً سافراً وسلوكاً استفزازياً هنا».
وأضاف: «الشركات المحترمة (التي تقدم عروضاً في المناقصة) هي في رأيي ترتكب خطأ فادحاً لأن هذا يخالف كل القواعد والبروتوكولات في حالات مثل هذه».
وشدد عون أمام وفد من الرابطة المارونية على «تحصين الموقف اللبناني في مواجهة التحديات على أنواعها وآخرها ما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي عن البلوك رقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية الذي لزّمه لبنان».
الحريري وبري
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري إن «مسؤولين إسرائيليين يتعمدون منذ أيّام توجيه رسائل تهديد إلى لبنان، آخرها ما ورد على لسان ليبرمان. إن ادعاءه باطل شكلاً ومضموناً، ويقع في إطار سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية لقضم حقوق الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي».
وأعلن الحريري أن «الحكومة اللبنانية ستتابع خلفيات هذا الكلام مع الجهات الدولية المختصة، لتأكيد حقها المشروع بالتصرف في مياهها الإقليمية ورفض أي مساس بحقها من أي جهة كانت، واعتبار ما جاء على لسان ليبرمان الاستفزاز السافر والتحدي الذي يرفضه لبنان».
ونبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري من «خطورة كلام ليبرمان».
الخارجية
وكانت وزارة الخارجية بعثت بمشروع مذكرة إلى البعثة اللبنانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك موجهة إلى مكتب الأمين العام بتاريخ 18 كانون الثاني الماضي، رداً على رسالة البعثة الاسرائيلية التي وردت الى مكتب الامين العام في 21 كانون الاول الماضي «بخصوص الادعاءات الإسرائيلية بحقوق البلوك النفطي رقم 9».
وأعاد مكتب وزير الخارجية جبران باسيل نشر مشروع المذكرة المرسلة وفيها أن «الحكومة اللبنانية تعارض بشدة الادعاءات الإسرائيلية وتؤكد أن البلوك 9 يقع كلياً في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخاصة وتطلب الاستناد إلى لائحة الإحداثيات الجغرافية الخاصة بترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة والتي تم إرسالها من قبل الجمهورية اللبنانية إلى مكتب الأمين العام بتاريخ 14 تموز 2010 وبتاريخ 19 تشرين الأول 2011 وحددت بوضوح أن البلوك اللبناني 9 هو ملكية لبنانية ويقع تحت السيادة اللبنانية. ومن خلال احتجاج إسرائيل مرة جديدة على عملية تلزيم البلوكات اللبنانية تتجاهل إسرائيل كتابنا المرسل إلى الأمم المتحدة بتاريخ 20 آذار 2017 والذي تضمن اعلاننا الذي لا لبس فيه أن البلوك 9 يقع ضمن المياه الاقليمية اللبنانية ويؤكد أحقية الجمهورية اللبنانية في إطلاق عملية التلزيم والتنقيب واستخراج النفط أو الغاز من دون موافقة مسبقة او ترخيص من قبل أي جهة ولا يحق لاسرائيل التدخل بأي طريقة من الطرق في ممارسة لبنان لحقوقه السيادية».
وورد في مشروع المذكرة «تأكيد الجمهورية اللبنانية حقها في الدفاع بكل الوسائل المتاحة عن نفسها وعن مصالحها الاقتصادية المحقة في حال أي اعتداء عليها والقيام بأي رد ممكن مماثل ولن تتوانى من اتخاذ كل الخطوات اللازمة ضد إسرائيل أو شركائها التجاريين من ضمنهم شركة energeanoil and gas في حال قرروا الاستفادة من عمليات التنقيب التي يقومنون بها في ما يسمى الحقل الإسرائيلي رقم 13 وآلون D حيث يقع حقل «كاريش» أو من الممكن أن تسولهم أنفسهم أن يقوموا بالاستفادة من النفط او الغاز اللبناني عبر الحفر الأفقي أو بأي طريقة أخرى».
وزير الطاقة
وأكد وزير الطاقة سيزار أبي خليل من المجلس النيابي أن «أي اعتراض على حدودنا البحرية سيبقى على الورق ولن يتمكّن أحد من تنفيذه على أرض الواقع»، معلناً «أن لبنان سيستخدم كل الوسائل المتاحة لدرء الاعتداء الإسرائيلي الذي أعلن عنه ليبرمان اليوم».
وقال: «كلامه اعتداء موصوف على الحقوق اللبنانية، وادعاؤه مردود، ولبنان قام بترسيم حدوده البحرية وفقاً للقوانين الدولية، ولن نرضى أن يفرض أحد علينا أي قيود لاستغلال مواردنا النفطية ولبنان سيستعمل كل الوسائل المتاحة لحماية نشاطاته البترولية».
التنقيب في 2019
ويوقع لبنان في التاسع من شباط (فبراير) الجاري اتفاقي الاستكشاف والإنتاج للنفط والغاز، اللذين أودعهما ائتلاف الشركات «توتال» الفرنسية و «إيني» الإيطالية و «نوفاتك» الروسية لدى وزير الطاقة سيزار أبي خليل، برعاية عون. وتباشر الشركات التنقيب عام 2019 في البلوكين الجنوبي (9) والشمالي (4) في ضوء التقديرات الأولية بأن عملية الحفر تصل إلى أعماق فوق 4400 متر في البحر.