مديرو صناديق الشرق الأوسط إيجابيون تجاه السعودية.. جاذبة للأموال

أظهر استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ونشرت نتائجه اليوم (الأربعاء) أن مديري صناديق الشرق الأوسط يتوقعون ضخ المزيد من الأموال في الأسهم السعودية خلال الأشهر المقبلة، لكنهم يبدون معنويات سلبية تجاه عدد آخر من بورصات الخليج الرئيسة.
وأظهر استطلاع الرأي الشهري الذي شمل 13 مديراً لصناديق كبيرة في المنطقة وأجري خلال الأسبوع الماضي، أن 69 في المئة يتوقعون زيادة المخصصات للسعودية ضمن محفظة لأسهم المنطقة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ولم يتوقع أي منهم تقليصها.
وهذه أكبر نسبة إيجابية تجاه المملكة منذ أيلول (سبتمبر) 2013، حينما بدأ الاستطلاع وكانت النسبة حينئذ 75 في المئة إلى صفر. وفي استطلاع الشهر السابق توقع 69 في المئة من المديرين زيادة مخصصاتهم للأسهم السعودية، بينما توقع ثمانية منهم خفضها.
وقال مدير المحافظ لدى «المال كابيتال» في دبي فراغيش بهانداري: «في الربع الأول، ربما يتزايد التحول صوب السعودية».
وأشار بهانداري ومديرو صناديق آخرون إلى أن السعودية ستنضم إلى مؤشرات أسهم الأسواق الناشئة، وهو ما سيجلب أموالاً جديدة ببلايين الدولارات إلى المملكة.
وستعلن «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق في حزيران (يونيو) المقبل ما إذا كانت ستمنح السعودية وضع السوق الناشئة أم لا، بينما ستتخذ «إف.تي.إس.إي» قراراً في آذار (مارس) المقبل. وسيتم الإدراج الفعلي على المؤشرات في وقت لاحق، وسيكون في أيار (مايو) 2019 في حال «إم.إس.سي.آي»، لكن قرارات إيجابية ربما تدعم السوق على الفور.
وتتوقع صناديق كثيرة زيادة النمو الاقتصادي في السعودية هذا العام نظراً لارتفاع الإنفاق الحكومي، ومن المرجح أيضاً أن يجتذب الإدراج المزمع ل«أرامكو السعودية» النفطية الحكومية العملاقة في النصف الثاني من 2018 أموالاً.
وأكد الاستطلاع أن الحملة على الفساد في المملكة، التي جرى إطلاقها في تشرين الثاني (نوفمبر) وشملت احتجاز ما يزيد عن 100 شخص دفعة واحدة، لم يكن لها أثر سلبي يذكر على اهتمام مستثمري المحافظ في البلاد.
وقال مدير صندوق آخر: «كانت الأشهر القليلة الماضية مضطربة، لكن الناس يتطلعون إلى محفزات مثل الإدراج في إم.إس.سي.آي وإف.تي.إس.إي والطرح العام الأولي لأرامكو»، مضيفاً أن خطط الإنفاق في الموازنة الحكومية للعام 2018 إيجابية.
وقال بهانداري عن استراتيجية «المال كابيتال» في السعودية: «نحن أكثر تفاؤلاً تجاه البنوك والتأمين، لكننا نعتقد أن المنتجات الاستهلاكية والصناعية ربما تواجه صعوبات».
وعلى رغم من النمو الاقتصادي القوي المتوقع هذا العام، ربما يتقلص الطلب الاستهلاكي في المملكة نظراً لزيادة أسعار البنزين وفرض ضريبة للقيمة المضافة نسبتها خمسة في المئة.