واشنطن: لا حاجة إلى عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلنت الحكومة الأميركية أمس (الاثنين) أن حكومات العالم ألغت عقودا محتملة ببلايين الدولارات مع شركات السلاح الروسية، معتبرة ان لا حاجة لفرض عقوبات جديدة لردع موسكو.
ولم تظهر اي مؤشرات حول قائمة طال انتظارها، وكان يتعين على وزارة الخزانة الاميركية ان تعدها وتضمنها اسماء شخصيات روسية نافذة تعتبرها السلطات الاميركية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبالتالي مؤهلة لفرض عقوبات عليها.
وقالت الناطقة باسم الخارجية هيذر نويرت: «منذ سنّ قانون كاتسا، نقدّر ان حكومات اجنبية تخلت عن عقود ببلايين الدولارات تم التخطيط لها او الاعلان عنها لشراء اسلحة روسية».
واضافت «بالنظر الى الاطار الزمني الطويل بشكل عام المرتبط بصفقات دفاع كبرى، فان نتائج هذا الجهد ما زالت في بداية ظهوره»، مشيرة الى انه تم تزويد الكونغرس بتقرير يتضمن التفاصيل السرية.
وتابعت «من هذا المنظور، اذا كان القانون يؤدي عمله، فانه لا حاجة لفرض عقوبات على كيانات محددة او اشخاص، لأن التشريع في الحقيقة يؤدي وظيفته رادع».
وأنجزت الخارجية هذه المهمة في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، لكن كان من المفترض ان تعلن الاثنين عن الشركات الاميركية او الاجنبية او الحكومات التي يمكن ان تواجه عقوبات لتعاملها مع كيانات القطاع الامني الروسي الموضوعة على اللائحة السوداء.
وتبين انه لا توجد اي شركة او حكومة قابلة لفرض عقوبات عليها، لانه وفق الخارجية، فان التهديد الاميركي بفرض عقوبات كان كافيا لردع اي تعاملات.
ووفق القانون، فان على وزارة الخزانة تعريف «ابرز الشخصيات السياسية الاجنبية الرفيعة في الاتحاد الروسي بالنظر الى قربهم من النظام الروسي وحجم ثرواتهم».
ويجب ان تقدم «تقديرات عن العلاقات بين هذه الشخصيات التي تم التعريف عنها والرئيس فلاديمير بوتين او اي شخص آخر من النخبة الروسية الحاكمة».
وكان أمس المهلة الاخيرة أمام وزارتي الخارجية والخزانة للامتثال لبندين من قانون «مواجهة اعداء اميركا عبر العقوبات» (كاتسا) الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب العام الماضي، على رغم تذمره منه.
وكان المشرعون الاميركيون قلقين من اندفاعة ترامب لإصلاح العلاقات مع بوتين، الأمر الذي يجعله لا يتشدد في معاقبة موسكو والمسؤولين الروس لتدخلهم في الانتخابات الاميركية وزعزعة استقرار اوكرانيا.