«مخيمات الموت النازية» تثير خلافاً بين بولندا وإسرائيل

أدى إقرار البرلمان البولندي قانوناً يجرّم أي إشارة إلى «مخيمات الموت النازية» في البلاد على أنها «بولندية»، إلى خلاف ديبلوماسي مع إسرائيل في اليوم الذي يحيي فيه العالم ذكرى ال «هولوكوست» (محرقة اليهود). واستدعت خارجية الدولة العبرية أمس، القائم بالأعمال البولندي نظراً إلى أن التشريع المذكور هو بمثابة محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتزويره، وهو شيء لن يقبله الشعب اليهودي وإسرائيل على الإطلاق»، وفق مسؤول في الوزارة.
وأبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو معارضته الشديدة للقانون كونه «لا يستند إلى أي أساس»، واتهم بولندا ب «إنكار التاريخ»، وقال في بيان إن «ليس بإمكان أحد تغيير التاريخ. الهولوكوست لا يمكن إنكارها».
وكان البرلمان البولندي (يهيمن عليه اليمين) تبنى الجمعة، تشريعاً يفرض عقوبات تصل إلى السجن مدة ثلاث سنوات على أي شخص، مواطناً كان أم أجنبياً، يصف مخيمات «الموت الألمانية النازية» بأنها «بولندية». ومن المتوقع أن يمر الإجراء بسهولة في مجلس الشيوخ قبل أن يوقعه الرئيس البولندي. وأعلن مركز «ياد فاشيم» في القدس لتخليد ذكرى ضحايا ال «هولوكوست» أنه يعارض التشريع البولندي الجديد الذي «يؤدي إلى طمس الحقائق التاريخية في ما يتعلق بالمساعدة التي تلقاها الألمان من السكان البولنديين خلال الهولوكوست»، لكنه اعتبر بالتوازي أن «عبارة مخيمات الموت البولندية هي تحريف تاريخي».
وتبنى وزير التربية الإسرائيلي نفتالي بينيت لهجة أكثر تشدداً في رفضه القانون، وطلب من مدارس البلاد تخصيص ساعتين هذا الأسبوع لدرس تورط الدول الأوروبية في «المحرقة». وقال بينيت: «هذا تجاهل معيب للحقيقة. مساعدة الكثير من البولنديين في قتل اليهود وتسليمهم وقتلهم خلال الهولوكوست وبعدها هي حقيقة تاريخية. إطلاق الألمان لمخيمات الموت في بولندا، والتخطيط لها، وبناءها أيضاً حقيقة تاريخية. هذه هي الحقيقة التي لا يمكن أن يعيد كتابتها أي قانون. هذه الحقائق يجب تعليمها للأجيال المقبلة».