أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي وناجون من «المحرقة» استياءهم اليوم (الأحد) من مشروع قانون بولندي يجرم الإشارة إلى أن بولندا تتحمل أي مسؤولية عن «فظائع النازي» التي ارتكبت على أراضيها. واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية القائم بالأعمال في سفارة بولندا لوجود السفير في الخارج، وذلك لإبداء اعتراضها على مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان البولندي. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريحات أمام مجلس وزرائه: «لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أي محاولة لإعادة كتابة التاريخ». وقبل نشوب الحرب العالمية الثانية كانت بولندا موطن أكبر طائفة يهودية في أوروبا، إذ بلغ عدد اليهود فيها 3.2 مليون نسمة. وهاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها في العام 1939 وبنت معسكرات اعتقال في ما بعد على الأراضي البولندية. وقالت الحكومة البولندية في بيان إن مشروع القانون يهدف إلى الحيلولة دون تحميل الشعب البولندي أو الدولة مسؤولية «جرائم النازي». ويفرض مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الجمعة عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لمن ينسب «المسؤولية أو جزء من المسؤولية إلى الأمة أو الدولة البولندية في ما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت من قبل الرايخ الثالث في ألمانيا أو غيرها من الجرائم ضد الإنسانية والسلام وجرائم الحرب»، وأيضاً من يستخدم عبارات مثل «معسكرات الموت البولندية». ويتعين موافقة مجلس الشيوخ ومصادقة الرئيس البولندي أندريه دودا على المشروع لكي يصبح قانوناً نافذاً. وقال نتانياهو: «سفيرنا في وارسو تحدث بناء على تعليماتي مع رئيس وزراء بولندا خلال مراسم الاحتفال الليلة الماضية بذكرى المحرقة في (معسكر) أوشفيتز وشدد على مواقفنا». وقال رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي على «تويتر» أمس إن «اليهود والبولنديون وكل الضحايا يجب أن يكونوا حريصين على ذكرى كل من قتلهم النازيون الألمان». وأوضح المعهد البولندي للذكرى الوطنية أن بولندا وُصفت مرات عدة في الماضي بأنها كانت حليفة لهتلر، وهو ما يجعل من الضروري حماية سمعتها. وتعهد الرئيس البولندي اندريه دودا اليوم مراجعة تشريع جديد يتعلق بالمحرقة وبتعريف معسكرات الموت النازية،. والجمعة، وأعلن دودا في بيان اليوم أنه سيجري تقييمه «النهائي للأحكام القانونية الاجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون». وقالت سفيرة إسرائيل في وارسو آنا عزاري لوكالة «باب» الإخبارية البولندية أن بلادها ترى أن هذا البند قد يفتح الباب لملاحقة الناجين من «المحرقة» إثر ادلائهم بشهاداتهم في حال ارتبطت بتورط البولنديين في جرائم حرب. وأكدت أنه في حين ترفض الحكومة الإسرائيلية التشريع إلا أنها «تدرك هوية الجهة التي بنت معسكرات موت على غرار أوشفيتز، وهي ليست بولندا». وفي إشارة واضحة إلى المخاوف التي أعربت عنها عزاري، قال دودا: «لدى جميع الأشخاص الذين تشير ذاكرتهم الشخصية أو بحثهم التاريخي إلى حقيقة الجرائم والتصرف المعيب الذي حصل في الماضي بمشاركة بولنديين، الحق» في التعبير عن ذلك. وخسرت بولندا خلال احتلالها من قبل تلمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ستة ملايين من مواطنيها، بينهم ثلاثة ملايين يهودي في «المحرقة». ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والإعلام العالمي التصحيح عند وصف معسكرات الموت بأنها «بولندية»، مثل «اوشيفتز» الذي أقامه الألمان في بولندا خلال فترة الاحتلال.
