تشديد العقوبات الأوروبية وطهران تعدّ إجراءات بحقّ أميركيين

طهران، بروكسيل، واشنطن، بكين – أ ب، رويترز، أ ف ب - شدّد الاتحاد الأوروبي أمس، عقوباته على إيران بسبب برنامجها النووي، فيما أعلن مجلس الشورى (البرلمان) الايراني أنه سيصوّت اليوم على فرض عقوبات على مسؤولين أميركيين «انتهكوا حقوق الانسان».
وورد في بيان أصدره وزراء خارجية الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد، بعد لقائهم في بروكسيل: «اعتمد المجلس (الأوروبي) تشريعاً لتعزيز الإجراءات المقيّدة المفروضة على ايران، نظراً الى المخاوف في شأن برنامجها النووي».
وقال ديبلوماسيون في الاتحاد ان العقوبات شملت أكثر من مئة مؤسسة جديدة، بينها «البنك التجاري الأوروبي-الإيراني» الذي يتخذ مدينة هامبورغ مقراً، والمتخصص في التجارة في إيران، والذي كانت الولايات المتحدة حظّرت التعامل معه بسبب مخاوف من تمويله شركات مرتبطة بالبرنامج النووي الايراني. وبين الشركات المئة، فروع لشركات شملتها قرارات سابقة للاتحاد بفرض عقوبات عليها.
وسيجمّد الاتحاد أيضاً أصول خمسة ايرانيين، ويمنعهم من نيل تأشيرات دخول، للاشتباه بانخراطهم في البرنامجين الايرانييْن، النووي والصاروخي.
وفرض الاتحاد الشهر الماضي عقوبات على 32 مسؤولاً ايرانياً، اتُهموا ب»انتهاكات» لحقوق الانسان في بلادهم. وفي تموز (يوليو) 2010، فرض الاتحاد عقوبات تفوق تلك التي أقرها مجلس الأمن في حزيران (يونيو) من العام ذاته، بسبب البرنامج الذري لطهران.
وأعلن الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني ان «الولايات المتحدة ترحب بقرار الاتحاد»، مضيفاً» «ما دامت ايران ترفض الوفاء بالتزاماتها الدولية، فإن المجتمع الدولي سيتحرك عبر مواصلة وضعها أمام مسؤولياتها، وذلك بالتنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة والتصدي بتصميم لنشاطاتها النووية».
أتى ذلك بعد تعهد الرئيس الأميركي باراك اوباما «إبقاء الضغط» على ايران، معتبراً انها «معزولة عملياً عن أجزاء كبيرة من النظام المالي الدولي». وقال أمام المؤتمر السنوي ل»اللجنة الأميركية-الاسرائيلية للشؤون العامة» (إيباك)، أقوى لوبي مؤيد لاسرائيل في واشنطن: «ليكنْ الأمر واضحاً تماماً: نحن مصممون على منع ايران من امتلاك سلاح نووي. ايران تواصل مساندة الارهاب في المنطقة، بما في ذلك تقديم اسلحة واموال الى منظمات ارهابية. لذلك سنواصل العمل لمنع هذه الاعمال، وسنواجه مجموعات مثل «حزب الله»، والتي تمارس الاغتيال السياسي وتسعى الى فرض ارادتها عبر الصواريخ والسيارات المفخخة».
لكن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى (البرلمان) الايراني علاء الدين بروجردي اعتبر كلام اوباما «تافهاً ويستهدف صرف الرأي العام عن المعايير المزدوجة في تعامل اميركا مع الثورات في المنطقة». وقال: «الادارة الاميركية وظّفت جميع إمكاناتها، لزعزعة الوضع داخل ايران».
وأعلن بروجردي أن البرلمان سيصوّت اليوم على «قانون بفرض عقوبات على 26 شخصية أميركية، ارتكبت انتهاكات ضخمة لحقوق الانسان في العراق وافغانستان»، مشيراً الى ان «السلطات المعنية ستعلن أسماء الشخصيات الأميركية المجرمة، وتحيلهم على القضاء لمحاكمتهم غيابياً»، كما «ستتابع القضية في الأوساط الدولية».
ولفتت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، النائبة فاطمة آليا، الى إدراج اسم رئيس معتقل غوانتانامو، وويل روجرز القائد السابق لحاملة الطائرات الأميركية «يو أس أس فينسنز» التي أسقطت طائرة ركاب إيرانية في مياه الخليج خلال الحرب مع العراق عام 1988، ما ادى الى مقتل كلّ ركابها وطاقمها ال290.
في بكين، جدّد وزير الخارجية الايراني علي أكبر صالحي استعداد بلاده ل»استقبال خبراء نوويين من الصين ليزوروا منشآتنا النووية». وقال بعد لقائه نظيره الصيني يانغ جيشي: «نادراً ما تفتح أي دولة منشآتها ومعاهدها النووية أمام العالم الخارجي، لكننا وجهنا هذه الدعوة الى دولة صديقة مثل الصين، لأننا متأكدون من الطابع السلمي لنشاطنا. ونوجّه الدعوة ذاتها الى الدول الست» المعنية بالملف النووي الايراني (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).
ولم تستجب الصين دعوة مشابهة وجهتها ايران، في كانون الثاني (يناير) الماضي، والتي شملت أيضاً روسيا والاتحاد الاوروبي ودول أخرى، مستثنية الولايات المتحدة وبريطانيا والمانيا وفرنسا.