الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على سوريا لتشمل أعلى مستوى في القيادة

بروكسيل- يو بي أي - قرر الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على النظام السوري وتوسيعها لتشمل مسؤولين إضافيين بينهم أعلى مستوى في القيادة ،وذلك في إشارة ضمنية إلى الرئيس بشار الأسد، على خلفية استخدام العنف لقمع المتظاهرين.
وأصدر وزراء خارجية الاتحاد بياناً قالوا فيه إنهم قرروا "توسيع الإجراءات التقييدية من خلال تحديد أشخاص إضافيين بمن فيهم من هم في أعلى مستوى في القيادة"، في إشارة إلى الأسد الذي كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قالت إن العقوبات ستشمله.
وجاء في البيان أن الاتحاد الأوروبي مصمم على "اتخاذ إجراءات إضافية من دون تأخير في حال اختارت القيادة السورية عدم تغيير نهجها الحالي بسرعة".
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في التاسع من أيار'مايو عقوبات شملت 13 مسؤولاً سورياً استثنت منهم الرئيس بشار الأسد في حينه، و شملت العقوبات تجميد أصول وحظر سفر.
يذكر ان الولايات المتحدة فرضت الأربعاء الماضي عقوبات على عدد من المسؤولين السوريين بينهم الرئيس الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس الحكومة عادل سفر.
كما قرر الاتحاد الأوروبي تعليق كل التحضيرات لبرامج تعاون جديدة وتعليق كافة البرامج المشتركة مع السلطات السورية، وقال إن الدول الأوروبية على استعداد لمراجعة علاقاتها الثنائية مع سوريا، بالإضافة الى توقف الاتحاد عن اتخاذ خطوات جديدة في ما يتعلق باتفاق الشراكة مع سوريا.
وجدد الاتحاد إدانته الشديدة "للقمع المستمر في سوريا والعنف غير المقبول المستخدم من الجيش وقوات الأمن ضد متظاهرين سلميين" والذي أدى إلى مقتل وجرح المئات، وطالب بمحاسبة المسؤولين.
وحث السلطات السورية على السماح لبعثة مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالعمل في البلاد، وطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وأعرب عن قلقه من الحصار العسكري الذي تخضع له بعض المدن مثل درعا وبانياس وحمص، ودعا السلطات إلى تلبية مطالب الشعب السوري المشروعة من خلال إطلاق حوار حقيقي وشامل وإجراء إصلاحات جدية بدون تأخير وبموجب جدول زمني محدد.