ومطالب ب«التشهير» بتجار المواد الغذائية

طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأمس (الأحد) بالتشهير بتجار المواد الغذائية في كل وسائل الإعلام أسوة بتجار مواد البناء الذين تم التشهير بالبعض منهم، بعد رفعهم لأسعار مواد البناء، جاء ذلك أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير لوزارة التجارة والصناعة، وشدّد العضو مشعل السلمي في مداخلته على ضرورة تطبيق عقوبة التشهير على تجار المواد الغذائية أسوة بتجار مواد البناء وتساءل: «لماذا لا يتم تحديد أسعار المواد الأساسية المستوردة من الخارج؟»، مشيراً إلى أن وزارة التجارة لم تطبّق مؤشر الأسعار الذي تعلن عنه.
وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور خضر القرشي قال إن «هناك غلاء معيشة حتى إن الزيادة في الرواتب ليس لها طعم»، مشيراً إلى أن وزير التجارة مدرك ذلك، وأن هناك ارتفاعاً في الأسعار، ويجب عليه أن يحدد الأسعار، وأن تحدد وزارة التجارة 20 مادة استهلاكية من المواد التي يحتاجها الفقراء.
من جانبه، أوضح عضو المجلس حسن الشهري، أن نظام التستر لم يفعّل بالشكل المطلوب، منتقداً توصيات اللجنة وما توصلت آلية، معللاً ذلك بأن معظمها متحققة وأخرى غير متعلقة بوزارة التجارة.
من جهته، أضاف العضو منصور أبا الخيل: «نعلم أنه صدر أمر النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بالتشهير بالتجار، الذين تلاعبوا بأسعار الشعير، وأرجو أن أرى قريباً إصدار أمره بالتشهير بتجار سلع مهمة جداً، وبالتحديد الأسمنت والحديد».
وقدم أبا الخيل للمجلس توصية تؤكد على وزارة التجارة بالإسراع في تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين بتعيين ال500 موظف الجدد، لمتابعة ومراقبة الأسعار والغش التجاري، وتنفيذ أمره الكريم بمحاسبة المخالفين، والتشهير بهم على مستوى المملكة.
ونصت توصيات اللجنة على وضع دراسة وتحديد المعوقات أمام الصادرات، وتطوير الكوادر الفنية في الوزارة، إضافة إلى قيام الوزارة بوضع الترتيبات نحو التكامل الصناعي بين المنشآت الصغيرة والكبيرة، وتطبيق جميع آليات مكافحة الغش التجاري، ودرس مبادرة نوعية لتطوير مشاريع صناعية عملاقة.وفي نهاية المناقشات، وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدرس ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأكّدت اللجنة في تقريرها ضرورة، أن تعمل وزارة التجارة والصناعة على الإسهام في زيادة الناتج الوطني من قطاعي التجارة والصناعة، وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، وتفعيل دورها بوضع برامج محددة نحو تحقيق أهداف الخطة الخمسية التاسعة المتمثلة في تنمية الصادرات غير النفطية.
ودعت اللجنة إلى ضرورة بحث السبل الكفيلة بمكافحة الغش التجاري، والاستفادة من التجارب العالمية والأنظمة التقنية المتبعة في الدول، التي تمكنت من تحقيق نتائج مميزة في هذا المجال وتطبيقها محلياً.
فيما أكد الأعضاء خلال مداخلاتهم، أهمية مراقبة الأسعار لجميع المواد، وذلك لمنع أية زيادات غير مبررة في الأسعار، مطالبين بضرورة دفع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البرامج الخاصة بذلك، نظراً لما تمثله من إمكانات تنموية واعدة لتطوير الاقتصاد الوطني على جميع مستوياته، خصوصاً في ما يتعلق بإمكاناته في توفير فرص وظيفية كبيرة للشباب.