العبادي لجذب استثمارات قبل مؤتمر الكويت

يسعى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال وجوده في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إلى جذب استثمارات قبيل انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار في العراق في 12 الشهر المقبل، فيما أعلنت بغداد أنها في حلّ من تعاقد نفطي أبرمته حكومة إقليم كردستان مع شركة نفط روسية.
وأفاد بيان لمكتب العبادي على هامش مشاركته في المؤتمر، بأنه «التقى رؤساء أكبر الشركات العالمية الاستثمارية وكبار المستثمرين في المجالات كافة لحشد الدعم للعراق قبل انعقاد مؤتمر إعادة إعماره في الكويت».
ووفق البيان، قدّم العبادي «رؤية العراق المستقبلية لتطوير القطاعات كافة، والفرص الاستثمارية الكبيرة بعد أن تحقق الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، وأهمية إعمار العراق واستقراره». وزاد أن بلده «أصبح قصة نجاح كبيرة تحققت بفضل وحدة العراقيين، ونحن مقبلون على عملية نهوض في الاقتصاد وخلق فرص عمل».
وأكدت الحكومة العراقية أن مستوى التنسيق في شأن مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت بلغ مستويات متقدمة، إذ تشارك فيه عشرات الدول والشركات، مضيفة أنها تعوّل عليه ليكون منطلقاً لإعادة إعمار المدن التي تضررت بحرب «داعش».
ومن المقرر أن يلتقي العبادي على هامش اجتماعات دافوس رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، في جولة ثانية من المحادثات لحل المشكلات العالقة بين أربيل وبغداد التي وضعت 10 شروط لتسوية الأزمة، بينها السيطرة على المطارات والحدود وتصدير النفط.
في هذا السياق، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء الاتحادي مهدي العلاق، أن «بغداد في حلّ من أيّ من الالتزامات المترتبة على العقود التي وقعتها شركة «روسنفت» الروسية مع كردستان»، وأضاف: «ربما سببت الشركات حرجاً لنفسها قبل أن تُحرج الآخرين، ونأمل بحل المشكلات بطريقة صحيحة»، على ما أفادت وكالة «سبوتنيك» الروسية. وتشير المصادر إلى أن العقود النفطية التي وقعها الأكراد مع الشركات العالمية وما يترتب عليها من التزامات، تمثل العقبة الرئيسة أمام تسوية الملفات الخلافية بين الحكومتين.
وينص العقد على أن تقوم «روسنفت» بعمليات تنقيب في خمسة مواقع مختلفة في الإقليم يُقدر مخزونها بنحو 670 مليون برميل من النفط، إلى جانب الخدمات اللوجيستية، على أن يبدأ الإنتاج عام 2021، فضلاً عن تشغيل خط أنابيب للنفط. وتتحمل الشركة تكاليف تصل إلى 400 مليون دولار، نصفها يُصرف من عائدات الإنتاج. وسبق أن أعلنت أنها سلّمت حكومة الإقليم مبلغ 1.3 بليون دولار، مدفوعات مسبقة عن إمدادات نفطية.