انطلاق خدمة الجيل الثالث للهواتف النقالة في الضفة الغربية الثلثاء

قال مسؤول في وزارة الاتصالات الفلسطينية إن العمل بنظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (جي3) في الضفة الغربية المحتلة سيبدأ الثلثاء المقبل، بعد رفض إسرائيل مطالبات فلسطينية بذلك طوال 12 عاماً.
ولن تشمل هذه الخدمة قطاع غزة، بسبب عدم سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية بإدخال المعدات اللازمة إلى القطاع.
وقال وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سليمان الزهيري اليوم (الاحد) إن «الأمور كافة جاهزة وتركنا لشركات الهواتف النقالة اختيار الوقت الملائم، والذي أعلنوا أنه سيكون صباح الثلثاء».
وتخوض السلطة الفلسطينية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات في شأن السماح لها بإطلاق هذه الخدمة.
وقال الزهيري: «صحيح أننا سنطلق هذه الخدمة، وهو في حد ذاته إنجاز كبير، غير أننا ننطلق بعد تأخر دام 12 عاماً». وأضاف: «يوم الثلثاء ستبدأ الشركات تشغيل النظام رسمياً، إلا إذا حدثت ظروف خارجة عن إرادتنا».
وفي شأن قطاع غزة المحاصر، قال الزهيري إن المعدات اللازمة كافة موجودة لدى الشركة وتنتظر موافقة إسرائيلية لإدخالها إلى القطاع. وتابع: «نحن نعمل بتوجيه من الحكومة على حشد ضغط على إسرائيل للموافقة على السماح لنا بالعمل في قطاع غزة».
وبدأت شركتا الهواتف النقالة «جوال» و «الوطنية»، وهما الوحيدتان في الأراضي الفلسطينية، فترة تجريبية للخدمة التي وفرتها لمشتركين محددين وفي شكل مجاني منذ ثلاثة أيام. ونشرت الشركتان إعلانات ترويجية في الصحف المحلية وعلى الإنترنت عن انطلاق الخدمة الثلثاء المقبل.
وقالت مصادر فلسطينية، طلبت عدم ذكر اسمها، إن انطلاق الخدمة رسمياً يتوقف على ما تقرره إسرائيل صبيحة الثلثاء، إذ إن الأمر ما زال مرهوناً بآخر إجراء اسرائيلي يتمثل في فتح آخر مفتاح للخدمة. غير أن الزهيري أوضح أن شركة الاتصالات العالمية «إريكسون» التي تتولى عملية إدارة الاتصالات بين شركات الهواتف النقالة، جاهزة للسماح للشركات الفلسطينية ببدء العمل.
وتعمل في الأراضي الفلسطينية شركات هواتف نقالة إسرائيلية تقدم خدمة الاتصال الإلكتروني للفلسطينيين في حين تأمل شركة الاتصالات الفلسطينية بالسيطرة على السوق الفلسطيني عند إطلاق خدمة الجيل الثالث «من خلال منتج فلسطيني وليس إسرائيلياً»، وفق الزهيري.
واعتبر وكيل وزارة الاتصالات أن من ضمن الفوائد التي ستقدمها خدمة «جي3» للاقتصاد الفلسطيني أنها سترفع الدخل القومي نحو نسبته 2 إلى 3 في المئة.