أكد عدد من المقاولين والعقاريين ان تطبيق كود البناء على جميع المباني، سيسهم في رفع الكفاءة في تصميم وتنفيذ المباني سواء سكنية او تجارية، وبالتالي سترفع من كفاءتها الاستثمارية، على خلاف الكثير من المباني القائمة حالياً، التي تعاني من العديد من العيوب في أعمال التصميم والتنفيذ عقب شرائها من بعض المطورين والمستثمرين العقاريين. وقال رئيس لجنة المقاولين والفروع في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض فهد الحمادي ل «الحياة» ان كود البناء تنظيمي، ومهم سواء للمقاول او للعقاري المستثمر، خصوصاً انه سيسهم في حل مشكلات كثير من المباني القائمة في الوقت الذي سيرفع من الكفاءة في عملية التصميم والبناء. ولفت الى ان هناك بعض شركات المقاولات السعودية الكبرى سبق ان عملت على تنفيذ مشاريع جيدة تتوافق مع مواصفات كود البناء السعودي، الذي سيتم تطبيقه خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الحمادي ان تطبيق هذا النظام سيسهم في الحد من وجود العمالة السائبة، وسيقضي على عملية هروب العمالة التي يعاني منها قطاع المقاولات. من جهته، يقول المدير العام والشريك التنفيذي لشركة بصمة لإدارة العقارات خالد المبيض ان تطبيق نظام كود البناء على المباني مهم جداً، خصوصاً ان له فائدتين الأولى: في رفع مستوى التطوير لمختلف المشاريع العقارية التي ستشهدها المملكة خلال المرحلة المقبلة، والفائدة الثانية ستسهم في توافر مشاريع ومنتجات عقارية ذات جودة عالية. وأشار إلى ان الكثير من المستثمرين العقاريين سيستفيدون من هذا التوجه من حيث تنشيط القطاع العقاري، خصوصاً المباني القديمة التي سيعاد ترميمها وفق نظام كود البناء الجديد، ويشهد نمواً في عملية البيع والشراء، إضافة الى انه سيعمل على نمو المشاريع الجديدة، ويحد من العيوب التي تعاني منها المباني في أعمال التصميم والتنفيذ عقب شرائها من بعض المطورين والمستثمرين العقاريين. بدوره، قال العقاري عبدالله الشهري ان كثيراً من المباني القائمة حالياً تعاني من عيوب كثيرة سواء في عملية التصميم أم في عملية التنفيذ، ونأمل ان يسهم تطبيق نظام كود البناء في الحد من تلك المشاريع التي كانت تكلف الكثير من المستثمرين والمقاولين مبالغ كبيرة، ولكنها ذات جودة رديئة. وطالب بسرعة تطبيق هذا النظام، خصوصاً ان مجال البناء والتشييد يكلف اموالاً طائلة تنفق فيه سنوياً ما يجعل من الضروري الأخذ به في مختلف المشاريع، خصوصاً أنه سيسهم في رفع كفاءة مختلف المشاريع الاستثمارية سواء مشاريع البنية التحتية أم المشاريع الأخرى التجارية او السكنية. وأوضح ان هناك دراسات اقتصادية أشارت الى ان متوسط العمر الزمني للمسكن في المملكة لا يتجاوز30 عاماً، بينما يبلغ متوسط العمر الزمني للمسكن في الكثير من الدول الأوروبية يزيد على 3 أضعاف هذا العمر، وذلك بسبب التزام المنفذين لتلك المساكن بضوابط كود البناء التي تتبعها الدول الأوروبية منذ عقود طويلة في أعمال التصميم والتنفيذ الإنشائي. وأكد الشهري ان تطبيق نظام كود البناء على مختلف المشاريع في المملكة، سينعكس ايجابياً على العائد الاستثماري لتلك المشاريع، لافتاً الى ان الكثير من المباني القديمة في المملكة تعاني من تشققات او من انهيارات في بعض أجزائها، ما جعل الكثير من المستثمرين يعاودون ترميم تلك المباني، ويتحملون جراء ذلك تكاليف باهظة، مبيناً ان الكثير من الأسر وسكان الأحياء القديمة انتقلوا الى أحياء جديدة، وإلى مساكن جديدة تم بناؤها او بناء مساكن جديدة على أنقاض مبانيهم القديمة.
