اللجنة السعودية - الفيتنامية تطالب ب «شراكة استراتيجية» بين البلدين

أكدت اللجنة السعودية - الفيتنامية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، في ختام أعمال دورتها الأولى، في الرياض، أمس، أهمية إقامة شراكة استراتيجية بين المملكة وفيتنام في كل المجالات، بما في ذلك الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وشددت على أهمية دور القطاع الخاص لزيادة التعاون في مجالي الاستثمار والطاقة.
وناقشت اللجنة التي عقدت برئاسة نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أحمد بن إبراهيم الحكمي، ووزير الصناعة والتجارة الفيتنامي لي دونغ كوانغ، ولمدة يومين، سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتم الاتفاق على زيادة حجم التجارة بينهما وتنويعها بحيث تشمل السلع المنتجة في الجانبين مثل المنتجات الزراعية، وتشمل الرز والحبوب الأخرى، والأطعمة البحرية ومواد البناء والمنتجات البتروكيماوية وغيرها، والتأكيد على ضرورة تسهيل الوصول إلى الأسواق، وتنويع نطاق المنتجات والخدمات المتبادلة.
وشدد الجانبان على ضرورة تشجيع المزيد من تبادل المعلومات التجارية، والزيارات بين الوفود التجارية وتشجيع مشاركة الشركات في المعارض التجارية وندوات الأعمال التي تعقد في أي منهما، إضافة إلى تشجيع مشاركة أوسع بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين.
واتفق الجانبان على ضرورة معالجة قضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مؤكدين الحاجة لتوسعة نطاق التعاون الثنائي في هذا المجال، وعبّر الجانب الفيتنامي عن رغبته في تزويد المملكة على المدى البعيد وبصورة مستقرة بمنتجات مثل الرز والشاي والبن والمنتجات البحرية، كما طلب من الجانب السعودي النظر في إمكان تزويد فيتنام بالمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والنفط الخام على أساس مستقر وبعيد المدى.
وفي المجال الصناعي اتفق الجانبان على التعاون في مجالات الصناعة والنفط والغاز من خلال مساندة المشروع المقترح الخاص بتكرير النفط وإنتاج وتوزيع المواد البتروكيماوية في فيتنام، وتشجيع شركات النفط والغاز بالبلدين لتوسعة نطاق التعاون بينهما وتأمين الخدمات البترولية والقوى العاملة.
واتفق المجتمعون على زيادة الاستثمارات الثنائية عبر تبادل المعلومات حول بيئة الاستثمار والسياسات والبيانات وأحدث القوانين والأنظمة ذات الصلة بالاستثمار في البلدين، ووضع آلية لتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المحتملة في الجانبين، والاستثمار المشترك خصوصاً في المجالات ذات الصلة بالصناعات التحويلية، بما في ذلك البتروكيماويات ومجالات التعدين والكهرباء وتحلية المياه والنقل وتقنية المعلومات والتجهيزات الأساسية والزراعة.