حظر خدمات ال «700» وال «sms»... من دون موافقة حكومية

أقر مجلس الوزراء أخيراً تطبيق شروط إلزامية على مقدمي الأنشطة عبر خدمتي النصوص المسموعة (700) والرسائل النصية (SMS) ومقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة، تقتضي الحصول على موافقةٍ خطية من الجهات الحكومية المعنية عند ممارسة أي نشاط متعلق بتلك الجهات.وجاء ذلك في برقيةٍ وجهها رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء الأمير عبدالعزيز بن فهد إلى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، طالب فيها بتطبيق شروط الأنشطة عبر خدمتي النصوص المسموعة والرسائل النصية، وذلك من خلال حصول من يرغب في تقديم أي نشاطٍ أو مسابقة على موافقة خطية من الجهة المعنية، وتقديم النشاط من خلال الشركات والمؤسسات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المعلنة أسماؤها وعناوينها على موقع الهيئة الإلكتروني، وعدم تغيير النشاط المصرح به إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية اللازمة من الجهة المعنية بالنشاط.
ونصت البرقية على إيضاح المقابل المادي للخدمة قبل تقديمها للمشترك، وكتابة كلفة الاتصال، وأي خدمات أخرى مرتبطة به بخطٍ واضح ومقروء عند الإعلان عنها، واحتواء كل الإعلانات أو النشرات الدعائية للنشاط على اسم الجهة الحكومية المعنية به، ورقم التصريح الصادر عنها، وأرقام الاتصال بالنشاط المعلن عنه، وضمان خصوصية المشتركين في النشاط المقدم، وعدم استخدام المعلومات التي تحصل عليها من المشتركين، أو استغلالها لأي غايةٍ خارج مجال النشاط المشترك فيه، من دون الحصول على موافقة المشترك كتابياً، وأن يكون النشاط والمسابقة المقدمان عبر خدمات النصوص المسموعة، والرسائل القصيرة متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية والآداب والأخلاق والقواعد العامة والعرف والذوق العام، وعدم مخالفة الأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية.
ومن جهته، أفاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا (بحسب البرقية) أن تقديم المسابقات التجارية في السعودية يتطلب وفقاً لما نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري الحصول على ترخيص للقيام بذلك.
وطالب الملا تعميم هذه الشروط على جميع الشركات والمؤسسات والغرف التجارية للعمل بها.