المغرب: خطة عاجلة لتنمية مدينة جرادة

أعلنت السلطات المغربية خطة عاجلة للاستجابة لمطالب سكان مدينة جرادة (شمال شرق) التي كانت شهدت نهاية 2017 احتجاجات اجتماعية بعد وفاة شقيقين لدى عملهما في شكل غير قانوني داخل منجم مهجور للفحم.
وتشمل الخطة تصحيحات في فاتورتي الماء والكهرباء واحداث فرص عمل ومراقبة استغلال مناجم الفحم المتهالكة وتدهور البيئة، وتعزيز خدمات الصحة. وكان وفد وزاري تفقد المدينة مطلع الشهر الجاري من أجل تهدئة التوتر، لكنه أخفق في إقناع المحتجين بوقف تحركاتهم المطالبة بتنفيذ السلطات «مشاريع تنمية ملموسة»، وكان آخرها مسيرة نظموها الثلثاء.
إلى ذلك، طالبت الكتل البرلمانية لأحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديموقراطية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث جرادة، وأهمها تحديد أسباب إغلاق شركة مناجم المغرب في المدينة، ما أدى اإلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بالمنطقة، وكشف المسؤولين عن خلل عدم تنفيذ الاتفاقات الاجتماعية المبرمة منذ 1998 في المدينة، وتوضيح مصير البرنامج الاقتصادي الخاص بها.
على صعيد آخر، تستأنف غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم النظر في ملفات المتهمين بأحداث مدينة الحسيمة منتصف العام الماضي، علماً أن الادعاء أكد في جلسة عقدت الثلثاء أن «المتهمين تعمدوا حرق مبنى مخصص لرجال الشرطة وآليات، استناداً إلى شرائط فيديو مسجلة، ومحاضر اعترافات».
ونفى الادعاء أيضاً مزاعم تعرض المتهمين لتعذيب، فيما تشمل لائحة الاتهامات الموجهة إليهم المس بسلامة الدولة عبر تحريض السكان على التخريب، وتنظيم تظاهرات في الشوارع بلا ترخيص، وإهانة رجال الأمن، وتسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية تهدف إلى المس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها وللمؤسسات.