السلطات المغربية تتعهد الاستجابة لمطالب المحتجين في جرادة

أكدت الحكومة المغربية أنها «تتفاعل بشكل ايجابي ومسؤول» مع مطالب سكان جرادة في شمال شرقي المغرب، ووعدت بسلسلة إجراءات تهدف الى تهدئة احتجاجات اجتماعية تشهدها هذه المدينة المنجمية السابقة منذ أسبوعين.
وقال وزير الطاقة المغربي عزيز رباح في بيان رسمي غداة زيارة الى إقليم جرادة للتحاور مع رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية، إنه «تفاعلاً مع انتظارات الساكنة، ستتم بلورة مخطط عمل دقيق يعد بمثابة التزام حقيقي لتحديد ما ينبغي إنجازه بغية النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للإقليم».
وأضاف الوزير أن الإقليم يحتاج إلى عناية خاصة، لافتاً إلى أن الإجراءات التي «سيتم اتخاذها للإجابة على التحديات المطروحة تتوزع بين تدابير آنية يمكن التعاطي معها في حينه، وأخرى تتطلب وقتاً من أجل التشاور مع مختلف الأطراف لإيجاد الحلول الملائمة».
وأشار البيان إلى أنه من بين التدابير بلورة نموذج تنموي جديد للإقليم يوفر فرص العمل، كما أنه «تقرّر إعداد الخريطة الجيولوجية الكاملة لإقليم جرادة لاستكشاف المؤهلات المعدنية المتوافرة، ما سيمنح الراغبين في الاستثمار رؤية واضحة حول الإمكانات المتاحة».
وشهدت مدينة جرادة منذ 22 كانون الأول (ديسمبر) 2017 تجمعات سلمية شارك فيها آلاف السكان للتنديد بأوضاعهم المعيشية. وجاءت الاحتجاجات إثر وفاة شقيقين في حادث حين كانا يسعيان بشكل غير قانوني لجمع الفحم من منجم مهجور.
وقال ناشط محلي إن «ممثلي الأهالي الذين التقوا الاربعاء الوزير سيعرضون الخميس الإجراءات الموعودة للمحتجين».
من جهة أخرى، وعد الوزير ب«إمكان إعادة جدولة الديون المترتبة على من لم يدفع فواتير الكهرباء من سكان المنطقة، وتقديم تسهيلات في طريقة جبايتها»، وذلك بعد أن ندد المحتجون بالمبالغ المستوفاة.
وأعلن إطلاق دراسة حول شروط السلامة في المناجم، والعمل على مناقشة الطريقة المثلى لاستغلالها.
ويتهم المحتجون اعياناً محليين باستخراج الفحم بثمن زهيد من مناجم مغلقة رسمياً. وكان نحو تسعة آلاف عامل يعملون في منجم جرادة للفحم (1927-1998) قبل إغلاقه. وتعتبر المدينة اليوم واحدة من أفقر مدن المملكة، وفق الارقام الرسمية.