«السياحة» تطلق برنامجاً رقابياً لتنظيم سوق الضيافة

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركاؤها برنامج رقابة لتنظيم سوق الضيافة. وانطلق البرنامج في مرحلته الأولى من مكتب الهيئة في محافظة الطائف، بهدف معالجة أوضاع المنشآت المخالفة، لمتابعة تطوير الخدمات في المرافق السياحية والتأكد من نظاميتها، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح.
ويركز البرنامج على معالجة العوائق التي تواجه المستثمر، من خلال التنسيق المباشر والمتواصل مع الشركاء الحكوميين، لتحفيز المستثمر المتعثر في الحصول على الرخصة النظامية أو إغلاق النشاط في حال عدم تمكنه من تطبيق اشتراطات التشغيل الآمن والصحي، ويتوقع أن يسهم البرنامج في حماية المشغل الملتزم من خلال متابعته المخالفين ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.
وأكد نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل، أهمية دور المستثمر ودور الجهة الحكومية المشرفة وضرورة التعاون بين الجميع لتطوير فكرة التعامل مع السائح وتفهم احتياجاته وهمومه، مع ضرورة الاقتراب من المستثمر في المجال السياحي باعتباره الشريك المهم لتوليد الفرص الاستثمارية، معتبراً أن نجاح المستثمر هو نجاح للتوظيف وتوطين الوظائف.
وأوضح أن هذا الاهتمام الإشرافي بالتعاون المشترك يأتي من ضمن مهام الهيئة وشركائها كون أن مفاصل مخرجات الاستثمار في السياحة تتأثر وتتداخل مع جهات حكومية أخرى، التي نأمل أن يكون لها دور في تطوير المفهوم الاستثماري والعمل معاً لتطوير الأداء الداخلي لينعكس إيجاباً على المخرجات وجودة الخدمات المقدمة للسائح، وبالتالي تتحسن مجالات الاستثمار في المرافق السياحية وتتولد أنشطة وصناعات أخرى مرادفة.
ودعا السماعيل، المستثمرين لمناقشة أفضل الطرق لتطوير الاستثمار ومناقشة فكرة تأهيل أو ترخيص شركات وكيانات يسهم فيها عدد من الملاك والمشغلين بحيث يتقدمون للحصول على ترخيص خاص بإدارة وتشغيل مرافق إيواء سياحي لرفع مستوى جودة الأداء والخدمات وتوفير الموارد لتشغيل وصيانة هذه المرافق.