السياحة تطلق برنامج الرقابة المشترك لتنظيم سوق الضيافة

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برنامج الرقابة المشترك مع شركائها الحكوميين بهدف تنظيم سوق الضيافة.
وقد انطلق البرنامج في مرحلته الأولى من مكتب الهيئة في محافظة الطائف , ويهدف إلى معالجة أوضاع المنشآت المخالفة وذلك بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين, ومتابعة تطوير الخدمات في المرافق السياحية والتأكد من نظاميتها والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح.
وأشار نائب رئيس الهيئة للاستثمار والتطوير السياحي الدكتور حمد السماعيل إلى أهمية دور المستثمر ودور الجهة الحكومية المشرفة وضرورة التعاون بين الجميع لتطوير فكرة التعامل مع السائح وتفهم احتياجاته وهمومه, مع ضرورة الاقتراب من المستثمر في المجال السياحي باعتباره الشريك المهم لتوليد الفرص الاستثمارية، معتبرا أن نجاح المستثمر هو نجاح للتوظيف وتوطين الوظائف.
وأوضح أن هذا الاهتمام الإشرافي بالتعاون المشترك يأتي من ضمن مهام الهيئة وشركائها كون أن مفاصل مخرجات الاستثمار في السياحة تتأثر وتتداخل مع جهات حكومية أخرى , التي نأمل أن يكون لها دور في تطوير المفهوم الاستثماري والعمل معا لتطوير الأداء الداخلي لينعكس إيجابا على المخرجات وجودة الخدمات المقدمة للسائح وبالتالي تتحسن مجالات الاستثمار في المرافق السياحية وتتولد أنشطة وصناعات أخرى مرادفة.
وأفاد الدكتور السماعيل أن البرنامج سيركز على معالجة العوائق التي تواجه المستثمر وذلك من خلال التنسيق المباشر والمتواصل مع الشركاء الحكوميين بهدف تحفيز المستثمر المتعثر في الحصول على الرخصة النظامية أو إغلاق النشاط في حالة عدم تمكنه من تطبيق اشتراطات التشغيل الآمن والصحي, مبيناً أن البرنامج سيسهم في حماية المشغل الملتزم من خلال متابعته للمخالفين ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.
ونوه إلى دعوة المستثمرين لمناقشة أفضل الطرق لتطوير الاستثمار ومناقشة فكرة تأهيل أو ترخيص شركات وكيانات يسهم فيها عدد من الملاك والمشغلين بحيث يتقدمون للحصول على ترخيص خاص بإدارة وتشغيل عدد من مرافق الإيواء السياحي لرفع مستوى جودة الأداء والخدمات وتوفير الموارد لتشغيل وصيانة هذه المرافق.