أزمة في فضاء شينغن

يمر فضاء شينغن للانتقال الحر بأزمة عشية توسيعه الجديد. قريباً ستسمح قواعد جديدة للدول الأعضاء بإعادة وضع نظام التحقق من الهوية على حدودها. لقد أنشأت فرنسا سابقة بتطبيقها النظام هذا على حدودها مع إيطاليا في اللحظة التي يتعين أن يتسع نظام شينغن ليشمل بلغاريا ورومانيا.
ماذا حصل؟ ترك أكثر من 25 ألف تونسي بلدهم بعد «الثورة الديموقراطية» التي حيّتها أوروبا ووجدوا أنفسهم في إيطاليا. وبما أن الأمر يتعلق بمهاجرين غير شرعيين لا يملكون مالاً ولا تصريحاً بالإقامة على أراضي بلدان الاتحاد الأوروبي، واجهت الحكومة الإيطالية معضلة. فتأمين وضعية اللاجئين للتونسيين يعني تحمل عبء عدد كبير من المسؤوليات المرتبطة بمساعدتهم على البقاء. وسيكون منافياً للإنسانية حملهم على العودة الى بلادهم.
عثرت الحكومة الإيطالية على حل أبسط: سلمت التونسيين أذونات موقتة للإقامة في شبه الجزيرة الإيطالية. وبفضل اتفاقيات شينغن، يتيح الإذن هذا للأجنبي الحق في الانتقال في كل بلدان الاتحاد الأوروبي باستثناء بلغاريا ورومانيا وقبرص، وفي بلدان فضاء شينغن التالية: آيسلندا وسويسرا والنروج وليشنشتاين. وبما أن تونس مستعمرة فرنسية سابقة وبما أن اكثرية التونسيين تتكلم لغة فولتير، توجه اللاجئون التونسيون بسرعة الى فرنسا.
في غضون ذلك، تكون الهيئات المختصة في انتظارهم وتبدأ بإنزال التونسيين من القطارات وإعادتهم إلى ايطاليا. ولم يُسَر الإيطاليون بالإجراء واندلعت أزمة ثلاثية الأطراف: انتقدت باريس روما انتقاداً لاذعاً فردت الأخيرة بالمثل، وذلك قبل أن تتوجه روما وباريس الى المفوضية الأوروبية في بروكسيل.
و25 ألف شخص عدد ضئيل جداً بالنسبة إلى الأربعمئة مليون أوروبي. لكن «ربيع الثورات العربية» الذي يفضل التونسيون الفرار منه فراراً مستغرباً، يثير حماسة المسؤولين الأوروبيين. وأعلن رئيس لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو لوبيز أغيار أن «افتعال كل هذه الضجة من أجل بضع عشرات الآلاف من الأشخاص يرسل إشارة سلبية غير مشجعة في الوقت الذي تنفخ الريح في أشرعة اليمين المتطرف».
يضاف إلى ذلك أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني لم يخشيا بعث الإشارة السلبية هذه مظهرين مرة إضافية أن أوروبا غير مستعدة لدفع ثمن مرتفع من أجل الدفاع عن القيم التي كانت تدعي الدفاع عنها.
وبدت المفوضية الأوروبية وكأنها تؤكد الانطباع هذا المتكون عند المراقبين، ووقفت الى جانب فرنسا بتذكيرها أن المادة 25 من قانون حدود شينغن تنص على أن لكل بلد الحق في إعادة فرض سيطرة موقتة على الحدود في حال بروز تهديد للنظام العام والأمن الداخلي للدولة.
ومن وجهة نظر القيم الأوروبية، ظهر أن المفوضية الأوروبية خضعت لضغط ساركوزي الذي قدم ذرائع تليق بقومي شعبوي. وليس سراً أن ساركوزي عندما شغل منصب وزير الداخلية بنى حياته المهنية السياسية على أساس الصراع ضد الهجرة السرية. وكان ساركوزي يواجه خصوماً جديين على الجانب الآخر من الحدود الإيطالية - الفرنسية. وقد أعلن شريك بيرلوسكوني في الائتلاف الحاكم، زعيم الحزب القومي المتطرف «رابطة الشمال» اومبرتو بوسي، أن إيطاليا قد أصبحت «مستعمرة فرنسية». وفي مرحلة سابقة، صنع بوسي حياته المهنية بإطلاقه عنان فرس معركة الصراع ضد كل المهاجرين خصوصاً في مناطق الشمال المتطورة، داعياً إلى إبعادهم عن ايطاليا.
وفي جو من الصراع المحتمل بين بلدان فضاء شينغن، ستجرى في حزيران (يونيو) الجلسة المخصصة لدراسة مسألة انضمام رومانيا وبلغاريا الى فضاء شينغن. لكن فرنسا وبريطانيا سبق وطلبتا من رومانيا تحسين رقابتها على حدودها مع مولدافيا. وقرن ساركوزي القول بالفعل بطرده الروم (الغجر الرومانيين). والأرجح أن فيما قبلت كل من رومانيا وبلغاريا في قلب فضاء شينغن، قد تبدو هذه الإضافة متساوقة مع الكثير من التعديلات على اتفاقيات شينغن التي تفرغها من مضمونها الأول ومن مفهوم الانتقال الحر. وفكرة الوحدة بين رومانيا ومولدافيا التي كانت شعبية في بوخارست، معرضة لخطر أن تقوض نهائياً من جانب اليوتوبيات القومية.
* صحافي، عن «ريا - نوفوستي» الروسية، 11/5/2011، إعداد حسام عيتاني