الإمارات تطالب قطر بالتزام القانون الدولي وحسن الجوار

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية أنها تدين «بأشد العبارات» ما اعتادت عليه قطر في الفترة الأخيرة من «تصعيد غير مبرر»، مطالبةً الدوحة ب «التزام قواعد القانون الدولي ومقتضيات حسن الجوار». وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، بتسليم البعثة الدائمة للإمارات في نيويورك رداً على «مزاعم قطر» الواردة في مذكرة قدمتها الدوحة إلى مجلس الأمن تدّعي فيها «اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية.
ودانت المملكة العربية السعودية اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين مدنيتين إماراتيتين متجهتين إلى المنامة. واعتبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، أن «هذا الإجراء يشكل تهديداً لسلامة الطيران المدني، وخرقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة».
وأشار المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة إسماعيل البلوشي، إلى أن بلاده «طلبت من منظمة الطيران المدني الدولي التحقيق في الحادثتين، مع تأكيد تزويدها بكامل التفاصيل المتعلقة بهما». وأكد أن «الإمارات ستوفر للمحققين تسجيلات للمحادثات بين برج المراقبة البحريني وطاقم قيادة الطائرة الإماراتية، ما يثبت وقوع الحادثة»، واصفاً ما حصل بأنه «عمل عدائي متعمد ضد شركة مدنية للنقل الجوي».
ووفقاً للبلوشي، فإن «الطائرتين أخطرتا من برج المراقبة البحريني بوجود طائرة غير محددة الهوية على مقربة منهما خلال مباشرتهما الهبوط التدريجي باتجاه مطار المنامة، وطلب البرج منهما تبديل مسارهما والتريث لتجنب أي اصطدام». وأضاف أن «أحد طياري الشركة الإماراتية شاهد في شكل مباشر الطائرة القطرية المقاتلة التي أغلقت جهاز الإرسال الخاص بها في محاولة لمنع التعرّف إليها».
إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للمنظمات الدولية يعقوب الحوسني أن «البعثة الدائمة لدولة الإمارات في نيويورك، سلمت رداً يفند المزاعم القطرية الواردة في المذكرة التي قدمتها الدوحة إلى مجلس الأمن حول اختراق مجالها الجوي من جانب إحدى الطائرات العسكرية».
في شأن متصل، بث تلفزيون البحرين أمس تقريراً، عرض فيه لحظة اعتراض المقاتلات القطرية الطائرتين الإماراتيتين. وأصدر مكتب شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية تقريراً أمس، عن واقعة اعتراض المقاتلات القطرية طائرتين إماراتيتين، أكد فيه الاتجاه لاتخاذ إجراءات في شأن الواقعة التي وصفها بالخطيرة مع الجهات الدولية المعنية، ورفع تقرير مفصَّل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).