المبطي رئيساً لمجلس الغرف السعودية

للمرة الأولى منذ إنشاء مجلس الغرف السعودية منذ 30 عاماً، خرج منصب رئيس المجلس بعيداً عن غرف الرياض، وجدة، والشرقية، إذ كانت رئاسة المجلس تتم وفقاً لآلية التدوير بين الغرف الثلاث، وفاز رئيس غرفة أبها المهندس عبدالله المبطي، أمس، برئاسة مجلس الغرف في دورته الجديدة، كما فاز رئيس غرفة الخرج إبراهيم الحديثي ورئيس غرفة المجمعة فهد الربيعة بمنصب نائبي رئيس الغرفة في الانتخابات التي جرت أمس.
وشهدت الانتخابات تكتلاً للغرف التجارية الصناعية الصغيرة في المملكة، في حين امتنعت الغرف التجارية الثلاث الكبرى (جدة والرياض والشرقية) عن الترشّح والتصويت، ما أدى إلى فوز المبطي بالرئاسة. وتوجد في السعودية 28 غرفة تجارية صناعية تتوزع على مناطق ومدن المملكة.
وكشفت مصادر مطلعة تحدثت إلى «الحياة» أن غرفة الرياض رفضت التصويت والترشّح، إذ طالبت بحقها في رئاسة الغرفة، بصفتها الغرفة التي عليها الدور في رئاسة المجلس في دورته الجديدة، ورأت ضرورة تأجيل انتخاب رئيس المجلس لحين وضع ضوابط محددة لعملية الانتخابات.
وقلل رئيس مجلس الغرف السعودية الجديد المهندس عبدالله المبطي ل «الحياة» من امتناع الغرف الثلاث الكبيرة عن التصويت في الانتخابات، وقال إنه لن يؤثر في مسيرة المجلس، مشيراً إلى أن تلك الغرف ستستمر في دعم المجلس، خصوصاً أنها لعبت دوراً كبيراً في تطوير عمل المجلس في شتى المجالات خلال المرحلة الماضية.
وأوضح أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد اجتماع مع أعضاء المجلس المنتخبين، ووضع خطة عمل للمجلس خلال المرحلة المقبلة، لتضيف إلى ما تم إنجازه في الدورات السابقة للمجلس. وكانت غرفة الرياض تحفظت على انتخابات رئاسة مجلس الغرف، وأكدت أن ذلك يعود إلى إجراء الانتخابات قبل أن تنتهي اللجنة المشكّلة لوضع ضوابط وآليات الانتخاب من أعمالها، مشيرة إلى أنها ترى أن تتسلم رئاسة المجلس استناداً إلى آلية التدوير بين غرف الرياض وجدة والشرقية المعمول بها منذ إنشاء المجلس قبل 30 عاماً.
وأكدت أنها أبدت تحفظها على هذا الإجراء رسمياً لدى وزير التجارة والصناعة، وتمسّكت بحقها في رئاسة المجلس لحين الانتهاء من أعمال اللجنة المشكّلة لإعداد شروط وضوابط الترشّح، مشيرة إلى مواصلة دعمها للعمل المؤسسي وعدم وقوفها ضد مبدأ الانتخاب، لكنها تطالب بأن يكون ذلك وفق عمل مؤسسي مؤطر بشكل نظامي.
وأشارت إلى أن موضوع الرئاسة مرتبط بالغرف وليس بالأشخاص، وأنها ترى أن تتسلم رئاسة المجلس بحسب ما هو معمول به حالياً إلى أن يتم اعتماد آليات الانتخاب وإجراؤها وإعلان نتائجها، مشيرة إلى أن الغرفة كانت واضحة في هذا وإنها لم ترفض الانتخابات كمبدأ وآلية يمكن تطبيقها بعد أن تضبط بشكل قانوني ومؤسسي.
وشددت غرفة الرياض على أن تسليم رئاسة المجلس لغرفة الرياض بحكم استحقاقها لن يكون عائقاً أمام إقامة الانتخابات في أي وقت متى ما أنهت اللجنة المعنية أعمالها، وأنها لن تتمسّك بالرئاسة بل ستسلمها بعد نتائج الانتخابات مباشرة من دون التشبث بها.