فجوة بين نسبة المشاركة والطوابير تثير تساؤلات

كان لافتاً اقتراب نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية من سابقتها التي أجريت في العام 2012، على رغم أن لجان الاقتراع هذه المرة لم تشهد زحاماً وطوابير طويلة ميزت الانتخابات الماضية، ما أثار تساؤلات عن تفسير الفجوة بين ضعف الطوابير وارتفاع نسبة المشاركة.
لكن الناطق باسم اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات القاضي طارق شبل قال ل «الحياة» إن نسبة المشاركة في الاقتراع «تتخطى 48 في المئة». وأظهرت مؤشرات شبه نهائية لكنها غير رسمية أن نحو 25 مليوناً و500 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات، في حين اقترع في الانتخابات السابقة أكثر من 26 مليوناً.
ورغم أن الانتخابات كانت نتائجها محسومة سلفاً لمصلحة وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، إلا أن الرهان ظل على نسبة الاقتراع فيها، بعد دعوة حلفاء الرئيس المعزول محمد مرسي إلى مقاطعتها وارتكانهم المستمر إلى «شرعية الصناديق» التي أتت بمرسي إلى الحكم.
وشكت وسائل إعلام مؤيدة للحكم في اليوم الأول من الاقتراع من ضعف الإقبال على التصويت تحديداً، وشن بعضها حملة ضارية على اللجنة العليا للانتخابات، لعدم سماحها للوافدين في محافظات غير محافظاتهم بالتصويت في أماكن وجودهم.
وتحدثت المعارضة، لا سيما جماعة «الإخوان المسلمين»، عن «مقاطعة واسعة» للانتخابات. ونشرت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الصور للجان مكتظة بالناخبين في العام 2012، وأخرى بدت غير مزدحمة في الأيام الماضية. وزاد قرار اللجنة العليا للانتخابات مد التصويت يوماً ثالثاً الشكوك بضعف الإقبال.
لكن القاضي شبل قال ل «الحياة» إن «قرار المد لم تكن له أي علاقة بنسب التصويت أو حجم المشاركة، لكن اللجنة اتخذته نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في شكل لافت في يومي التصويت اللذين قُررا من قبل، فضلاً عن مصادفة اليوم الأول للاقتراع ذكرى الإسراء والمعراج، وهو يوم يصومه ملايين المسلمين». ولم يفصح عن أعداد المقترعين في كل يوم من أيام الاقتراع على حدة، لكنه نفى تماماً أن تكون للأمر علاقة ب «الضغط الإعلامي» أو الهجوم على اللجنة. وقال: «لم نخضع لضغط الإعلام، واتخذنا قراراً يتوافق مع القانون».
وأوضح أن «كثيراً من التحليلات التي تناولت مسألة المشاركة خلال أيام التصويت جانبها الصواب»، لافتاً إلى أن «القول إن عدم وجود طوابير طويلة تمتد مئات الأمتار دليل على ضعف الإقبال من الأخطاء التي وقعت فيها تلك التحليلات، كما أن الاعتقاد السائد بأن زيادة عدد مقرات الاقتراع قلل من ظاهرة الزحام خطأ أيضاً، فعدد لجان الاقتراع لم يزد في شكل ملحوظ يؤثر على الزحام والطوابير».
وعزا غياب الطوابير إلى «أفكار جديدة نفذتها اللجنة». وقال إن «التنظيم الجيد قضى على الزحام، وذلك شيء محمود يُحسب للجنة». وشرح أن بين تلك الأفكار تعيين «مُنسق طابور» أمام كل مقر انتخابي، يُكلف بإرشاد الناخب إلى مكان لجنته داخل المقر الانتخابي ورقمه في الكشف، «ما سهل عمل القضاة والموظفين وساعد في سرعة إتمام اقتراع كل ناخب، إذ لم يعد في حاجة إلى دخول المقر الانتخابي، ثم السؤال عن مكان لجنته، فضلاً عن توفير اللجنة آليات عدة لإبلاغ المواطنين بمكان لجانهم داخل المقر الانتخابي وأرقامهم في الكشوف، كما أن هذا المنسق يُتابع عملية التصويت في اللجان داخل المقر، وإن وجد لجاناً غير مزدحمة، يسمح للموجودين أمام المقر بالدخول، حتى لو لم يصلوا إلى مقدم الطابور، من أجل تقليل الزحام».
وأشار إلى أن بين تلك الآليات أيضاً «وجود صندوق واحد في كل لجنة، إذ كان المُتبع في السابق أن توجد صناديق عدة يُخصص كل منها لعدد من الكشوف الانتخابية التي تضمها تلك اللجنة، وكان على القاضي المُشرف على اللجنة أن يتأكد بنفسه أن الناخب يُلقي ورقة الاقتراع داخل الصندوق المُخصص للكشف الموجود فيه اسمه، وهذه العملية كانت مُرهقة وتُعطل التصويت وتتسبب في تكدس الناخبين، فلو ألقى ناخب ورقة الاقتراع داخل صندوق غير المُخصص للكشف الوارد فيه اسمه، قد يُوقف القاضي الاقتراع ويُغلق اللجنة، إلى حين تحرير محضر بالأمر، أو حل المشكلة، ورأينا أن من الأفضل أن تُوزع كشوف الناخبين على الموظفين في اللجنة، لكن الكل يُلقي بورقة الاقتراع في صندوق واحد تيسيراً على القاضي ولسرعة إتمام عملية الإدلاء بالصوت».
وخلص إلى أن «نسبة الاقتراع العالية أمر طبيعي، ولا مجال للتشكيك فيها في ضوء تلك الإجراءات وغيرها التي اتخذناها تيسيراً على الناخبين ولعدم إرهاقهم، أضف إلى ذلك مد التصويت ليوم ثالث».
لكن مدير «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن بدا مُشككاً في الأرقام التي أعلنتها اللجنة عن نسبة المشاركة. وقال حسن الذي يُراقب مركزه أداء الإعلام في انتخابات الرئاسة إن «الانتخابات أصبحت منذ فترة طويلة تسير في اتجاه واحد فقط مثل الاستفتاء على الدستور... الصوت الواحد هيمن على هذه الانتخابات وكان له انعكس سلبي على حجم مشاركة المواطنين».
واعتبر أن «بعض الممارسات يستدعي مُساءلة اللجنة العليا للانتخابات والحكومة، ومنها القرار المفاجئ باعتبار ثاني أيام الاقتراع أجازة، وأيضاً مد التصويت ليوم ثالث... تلك القرارات كانت رد فعل على عزوف المواطنين عن المشاركة في اليوم الأول». وقال: «وفقاً لما هو معلن، كان هناك تعسف أمني شديد في نهاية اليوم الثاني مع مندوبي المرشح (الخاسر) حمدين صباحي، ما دفع مندوبيه إلى الانسحاب... الترافق الزمني ما بين دفع حملة حمدين إلى سحب مراقبيها من اللجان والزيادة المفاجئة في أصوات المشاركين في يوم لم يكن معلناً يثير علامات استفهام وتساؤلات كثيرة عما حدث في مطبخ اللجنة العليا للانتخابات خلال الأيام الماضية».