مسؤولون أميركيون: واشنطن «قريبة» من إعلان النظام السوري «فاقداً للشرعية»

ستراسبورغ، بروكسيل، جنيف - أ ف ب، رويترز - أعلنت وزيرة خارجية دول الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ان الاتحاد الاوروبي «سيعيد النظر» في العقوبات بحق النظام السوري لممارسة «اكبر قدر ممكن من الضغط السياسي» على الرئيس السوري بشار الاسد. وجاءت تصريحات آشتون رداً على انتقادات وجهت إلى طريقة ادارتها للسياسة الخارجية للاتحاد، واتهامها بأنها تتحرك من دون استراتيجية، خصوصاً في ما يتعلق ب «ربيع الديمو قراطية العربي».
ورداً على الانتقادات لها، قالت آشتون أمس «انا لست متسامحة» بشأن سورية و «اؤكد لكم عزمي على ممارسة اكبر قدر من الضغط السياسي على سورية». وأضافت «بدانا ب 13 شخصاً متورطين مباشرة في القمع العنيف للتظاهرات في سورية» و «سنعود الى القضية هذا الاسبوع».
إلا ان زعيم النواب الخضر دانيال كوهين بنديت قال «ما الذي يمنع اوروبا من ادراج الاسد على اللائحة؟ ما هي الدول التي تمنع اليوم الاتحاد الاوروبي من اتخاذ القرار المعقول الوحيد؟». وأضاف «لن يكون هناك حل في سورية الا عندما يتنحى الاسد عن الحكم وبالتالي من الواضح انه يجب وضع كل عائلة الاسد على اللائحة وليس غداً بل اليوم». وتابع «اذا كان ذلك غير ممكن لانه لا بد من التوصل الى اجماع فيجب القول من الذي يمنع ذلك، يجب ان نقول ذلك كي نقوم بحوار حقيقي في اوروبا». وقال زعيم المجموعة الليبرالية الديموقراطية غي فرهوفتسادت ان انزال عقوبات ب 13 مسؤولاً امر «سخيف». وتابع «فلنكن واقعيين، هناك تيان انمين سورية».
الى ذلك وفي اطار ضغوطه على دمشق، دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون امس الرئيس السوري الى الكف عن استخدام العنف المفرط والاستجابة لنداءات الاصلاحات.
كما قال بان كي مون انه يجب السماح بدخول عمال الاغاثة التابعين للامم المتحدة ومراقبي حقوق الانسان الى درعا.
وفي واشنطن شددت الادارة الاميركية موقفها مع استمرار العنف ضد المتظاهرين، واعتبر المتحدث باسم الخارجية الاميركية مارك تونر ان العنف الذي يستخدمه النظام السوري وكذلك «الاكاذيب لا تؤدي الا الى تعزيز تصميم المتظاهرين». وقال تونر ليلة أول من أمس إن «قمع الحكومة السورية في مدن مثل درعا وبانياس لا يؤدي الا الى اعمال عنف جديدة وتعزيز التصميم ومطالب الشعب السوري».
وأضاف ان «الاعلانات الخاطئة عن الاصلاح مثل رفع حالة الطوارئ مصحوبة بتوقيف تعسفي لاكبر عدد ممكن من الاشخاص لا تشكل كذلك رداً على مشاكل سورية».
وأبدى تونر اقتناعه بان النظام سيرغم «على مواجهة المساءلة اخيراً عن اعماله».
لكن على رغم ان الادارة الاميركية لم تدع حتى الآن علانية الى رحيل الرئيس السوري، إلا ان وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مسؤولين في ادارة الرئيس باراك أوباما أن واشنطن «تقترب» من اعلان أن النظام السوري «فقد شرعيته».
وقال المسؤلون الاميركيون ان اعلان فقدان النظام السوري شرعيته، ستكون خطوة تمهيدية لمطالبته بالرحيل. واذا ما تمت هذه الخطوة ستكون بمثابة تغيير جذري في تعامل واشنطن مع الازمة السورية، اذ ان ادارة اوباما ركزت جهودها على دعوة الاسد لإجراء اصلاحات سياسية وإنهاء استخدام العنف ضد المدنيين. وأوضح المسؤلون أن «الأسد انهى أي أمل بأنه سيقوم بإصلاحات كان وعد فيها منذ أن وصل للحكم عام 2000».
وفي ضوء الدعم الاقليمي وبعض الدعم الدولي الذي يتمتع به النظام السوري، خصوصاً من قبل دول مثل روسيا والصين ودول عربية، فإنه ليس من الواضح حجم التأييد الذي ستحصل عليه اميركا إذا ما اقترحت على حلفائها «تغيير النظام في سورية»، كما انه من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن راغبة وقادرة على التحرك على الارض لدعم موقفها السياسي من النظام السوري.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جون كيري، والذي يعتبر أقرب عضو في مجلس الشيوخ للأسد وأحد مهندسي التقارب بين دمشق وواشنطن خلال السنوات الماضية، في مقابلة مع أسبوعية «فورين بوليسي» أن الأسد «ليس اصلاحياً» بعدما كان وصفه بالاصلاحي مع بداية الأزمة. وبرر دفاعه عن الحكومة السورية بأنه كان «لوضعه (الاسد) أمام امتحان، سلسلة امتحانات، والفرصة ضاعت وهذه نهايتها». وتابع: «لا يمكننا استكمال التواصل الآن... هذا وضع متفاقم وهناك الكثير من انتهاكات حقوق الانسان وعلينا الرد بمسؤولية».
وقالت مصادر إن المانيا واسبانيا اعترضتا على اضافة الأسد الى القائمة رغم اصرار فرنسا وبريطانيا.