«أرامكو»: شركة مساهمة برأسمال 60 بليون ريال و200 بليون سهم

أعلنت الحكومة السعودية أخيراً، تحويل شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» إلى شركة مساهمة، ابتداء من مطلع كانون الثاني (يناير) الجاري، وحددت رأسمال الشركة ب60 بليون ريال، مدفوعة بالكامل ومقسمة بالتساوي إلى 200 بليون سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية، ومن دون قيمة اسمية.
وأكدت اللوائح والأنظمة التي تم إقرارها اخيراً، وحصلت «الحياة» على نسخه منها، أن سهم شركة «أرامكو» غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في ممارسة الحقوق المتعلقة بذلك السهم، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم..
وبحسب لوائح وأنظمة النظام الأساسي لشركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» الشركة المساهمة السعودية التي نشرتها صحيفة أم القرى، فإنها تكتسب صفة شركة مساهمة سعودية، وتحتفظ بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتكون وحدها مسؤولة عن التزاماتها الحالية والسابقة، ومحتفظة بحقوقها، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها. وتستمر بممارسة أوجه نشاطها على أساس تجاري وبقصد الكسب، وفقاً لما تقوم به الشركات التجارية.
كما حددت اللوائح الجديدة مدينة الظهران مقراً رئيساً للشركة، وأجازت لها إنشاء فروع أو مكاتب أو وكالات داخل المملكة أو خارجها.
ويتمثل الغرض الرئيس للشركة بمزاولة جميع أوجه الأنشطة التي تتعلق بمجالات الطاقة، بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيماوية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها، أو أي نشاط آخر، داخل المملكة أو خارجها، ولها حق المتاجرة بجميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيماوية، وغيرها من المنتجات المماثلة، وتسويقها، سواء أكانت من إنتاج الشركة أم من إنتاج غيرها، وتصنيع وتجهيز جميع المنتجات والأجهزة والمركبات والأدوات المتعلقة بمجالات الطاقة، بما في ذلك الصناعات الهيدروكربونية والكيماوية والصناعات الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها.
كما شملت أعمالها نقل وتوزيع جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيماوية وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء أكانت من إنتاج الشركة أم من إنتاج غيرها، وتوليد الطاقة والكهرباء من المصادر المختلفة، ونقلها وتوزيعها وتخزينها واستيراد وتصدير جميع منتجات الطاقة والمنتجات الهيدروكربونية والكيماوية وغيرها من المنتجات المماثلة، سواء أكانت من إنتاج الشركة أم من إنتاج غيرها، إضافة إلى خدمات المقاولات والتشييد والتشغيل والصيانة والخدمات الإدارية المتعلقة بجميع مرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيماويات، وغيرها من المرافق المماثلة، والخدمات الهندسية وخدمات التصميم والاستشارات المتعلقة بجميع مرافق الطاقة والمواد الهيدروكربونية والكيماويات، وغيرها من المرافق المماثلة.
فضلاً عن الاعمال المناطة بها الخدمات المالية، والصناديق الاستثمارية، والصناديق الادخارية، وخدمات الأوراق المالية والضمانات، والتأمين، والخدمات الإدارية وخدمات الطيران والشحن والخدمات الطبية والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية، وتملك العقارات والتصرف بها في أي شكل، اضافة إلى تأسيس المرافق البحثية، وإجراء البحوث والمشاركة فيها وتأسيس المرافق والبرامج التعليمية، وأوجه الأنشطة الأخرى بما يتماشى مع نشاط الشركة ومصالحها.
وأجازت اللوائح والانظمة الجديدة أن تؤسس وتمتلك شركات بمفردها، كما يجوز لها أن تشارك الآخرين في تأسيس الشركات، ويجوز لها أيضاً أن تكون لها مصلحة أو تشترك في أي وجه من الوجوه مع الكيانات والشركات الوطنية والأجنبية، سواء داخل المملكة أم خارجها، ويجوز لها كذلك أن تمول شركات قائمة أو أي نوع آخر من الكيانات، وأن تتعاقد معها أو تمتلك أوراقاً مالية أو حصصاً فيها.
مؤكدة أيضاً أن للشركة أن تلزم الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً - سواء في شكل مباشر أو غير مباشر - الدخول في ترتيبات تسمح لتلك الشركات بتقديم المعلومات السرية المتعلقة بها، والسماح بالإفصاح عنها في قوائمها المالية وغيرها من الإفصاحات، شريطة ألا تقوم الشركة بالتداول، أو أن تسمح لغيرها بالتداول بناءً على تلك المعلومات التي قدمتها تلك الشركات.
وأشارت إلى انه يحق للحكومة السعودية في أي وقت تقديم عرض شراء لأسهم الشركة غير المملوكة لها من المساهمين الآخرين. ونصت اللوائح والانظمة أن على مجلس الإدارة الدعوة إلى عقد جمعية عامة غير عادية فور تلقي هذا العرض، لتمكين المساهمين من اتخاذ قرار في هذا الشأن. وفي حال موافقة من يمثل 75 في المئة من أسهم الشركة المملوكة لغير الدولة، ومن يتصرف بالاتفاق مع الدولة، على هذا العرض، يتعين على جميع مالكي هذه الأسهم بيع أسهمهم في الشركة للدولة بسعر العرض الذي حددته الدولة، سواء أكان مالكو هذه الأسهم حاضرين هذه الجمعية العامة غير العادية أم غائبين، وسواء أكانوا موافقين على هذا القرار أم لا.
وأجازت الأنظمة واللوائح الخاصة بشركة أرامكو المساهمة الجديدة للجمعية العامة غير العادية للشركة أن تصدر أسهماً ممتازة أو تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، ولا تعطي الأسهم الممتازة حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين، وترتب هذه الأسهم لأصحابها الحق في الحصول على نسبة أكبر من نسبة أصحاب الأسهم العادية من الأرباح الصافية للشركة، بعد تجنيب أي احتياطات يقرها مجلس الإدارة الخاص بالشركة.
كما أجازت للمساهمين في أي وقت، بما في ذلك الدولة، بيع أو نقل أو رهن جميع أسهمهم أو جزء منها للمساهمين الآخرين أو للغير، من دون التقيد بفترة الحظر المنصوص عليها نظاماً في شأن نشر القوائم المالية، مشيرة في الوقت ذاته إلى ان تداول أسهم الشركة يكون قبل الطرح الأولي لها؛ بالقيد في سجل المساهمين، الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة بالشكل الذي يراه مجلس الإدارة مناسباً. ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ القيد في هذا السجل، وأن يكون تداول أسهم الشركة بعد الطرح الأولي لها، وفقاً لأحكام هذا النظام ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما والأنظمة واللوائح المطبقة بالمملكة وقواعد السوق التي تُطرح فيها أسهم الشركة.
ونوهت بأن انعقاد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين يكون بدعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو إلى عقد جمعية عامة عادية إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو واحد أو أكثر من المساهمين، الذين تمثل نسبة ملكيتهم خمسة في المئة على الأقل من الأسهم العادية. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد، إذا لم يقم مجلس الإدارة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
مؤكدة في الوقت ذاته أن تُنشر الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة وجدول أعمالها والتاريخ الذي سيحتسب فيه القيد بسجل مساهمي الشركة، في صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيس، وفي موقع الشركة الإلكتروني، إذا كانت الشركة مدرجة في أية سوق مالية، قبل الميعاد المحدد لانعقاد تلك الجمعية ب14 يوماً على الأقل. كما أجازت اللوائح والانظمة ارسال الدعوة وجدول الأعمال وتاريخ التسجيل إلى جميع المساهمين بمراسلات مسجلة، قبل الميعاد المحدد لانعقاد الجمعية العامة ب14 يوماً. ويُعطى الحق في التصويت في هذه الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة، في نهاية تاريخ التسجيل. وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال، خلال المدة المحددة للنشر، إلى وزارة التجارة والاستثمار، وإلى هيئة السوق المالية، في حال كانت الشركة مدرجة في السوق المالية.
واوضحت اللوائح والانظمة ان إصدار قرارات الجمعية العامة العادية يكون بالغالبية المطلقة للأسهم العادية، الممثلة بالاجتماع. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بغالبية ثلثي الأسهم العادية، الممثلة في الاجتماع، إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة اسهم الشركة أو اندماجها في شركة أخرى، فلا يكون هذا القرار صحيحاً إلا إذا صدر بغالبية ثلاثة أرباع الأسهم العادية الممثلة في الاجتماع، كما يجوز للمساهمين اتخاذ القرارات كتابياً من دون عقد اجتماع، إذا كانت أسهم الشركة غير مدرجة في سوق مالية، وذلك من طريق قيام مجلس الإدارة بعرض هذه القرارات على كل مساهم مالك لأسهم عادية على حدة، وفي هذه الحال يجب أن تتم الموافقة على هذه القرارات كتابياً بالغالبية المطلقة للأسهم العادية، على أن يتم عرض هذه القرارات على الجمعية العامة في أول اجتماع تالٍ لها، لإدراجها في محضر الاجتماع.