حركة «النهضة» تحذر من فوضى في تونس

حذرت حركة «النهضة» الإسلامية في تونس من إدخال البلاد في حال فوضى بسبب دعوات للاحتجاج من أجل إسقاط قانون موازنة الدولة للعام الجاري.
ونددت «النهضة» في بيان أمس، بما اعتبرتها «دعوات متكررة لبعض الأطراف السياسية إلى المشاركة في تحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وادخال البلاد في حالة من الفوضى»، معتبرةً أن هذه الدعوات غير المسؤولة صادرة عن أحزاب سبق أن صادقت على الموازنة.
يأتي ذلك بعد دعوات وجهتها أحزاب يسارية معارِضة ل «التصدي المدني والسلمي للاجراءات المؤلمة التي تضمنها قانون المالية للعام الجاري بعد زيادة رسوم المواد والحاجيات الأساسية مثل المحروقات والغاز وخدمات الهاتف والإنترنت»، إضافة الى تعليق العمل بقانون الموازنة الجديد.
ويُذكر أنه بُدِئ منذ الأحد الماضي، العمل بزيادة أسعار بعض المواد الأساسية والبنزين، إضافة إلى رفع رسوم ضريبية على الخدمات وبعض المواد المستوردة، ما خلّف حالة غضب بين التونسيين في ظل تحذيرات من انفجار شعبي بسبب تدهور الوضع الاجتماعي.
ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بداية العام الجديد بزيادة أسعار المواد الاستهلاكية، محذراً من أنها ستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وفق بيان أصدره الاتحاد مساء أول من أمس.
ودعا اتحاد الشغل، أحد ابرز داعمي الحكومة التي يرأسها يوسف الشاهد، السلطات إلى «احترام تعهداتها بعدم زيادة اسعار المواد الأساسية طبقاً لاتفاق سابق مع الحكومة»، معتبراً أن الإجراءات الأخيرة ستقلص فرص الاستهلاك بوصفها أحد أهم محركات النمو، في ظل انكماش الاستثمار. وقررت لجنة المالية في البرلمان استجابةً لضغوط الشارع، استدعاء كل من وزير المالية رضا شلغوم ووزير التجارة عمر الباهي إلى جلسة استماع بخصوص الزيادات الأخيرة التي شملت مواداً استهلاكية.
في غضون ذلك، دعا السبسي الأحزاب والمنظمات الموقعة على «وثيقة قرطاج» والداعمة للحكومة إلى تدارس الوضع العام في البلاد ودعم الحزام السياسي للحكومة، بعد انسحاب أحزاب من الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة.
وأتت دعوة السبسي للأطراف السياسية والاجتماعية بعد انتقادات واجهتها الحكومة منذ المصادقة على الموازنة، إضافة إلى انسحاب حزب «آفاق تونس» الليبرالي من الحكومة الشهر الماضي، ما زاد في عزلة الشاهد.
إلى ذلك، أصدرت محكمة تونسية حكماً بالسجن لمدة 6 أشهر على تونسيَين (29 و30 سنة) بتهمة ترويجهما شائعة وفاة الرئيس عبر استخدام شعار قناة «فرانس 24» التلفزيونية الفرنسية، على موقع فايسبوك. وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في جندوبة (شمال غرب) نور الدين الحباشي إن الرجلين دينا بتهمة «ارتكاب امر موحش» و «نشر أخبار زائفة من شأنها مس الصفو العام» عبر «تقليد علامة تجارية». وأوضح أنه «تم الحكم عليهما ب6 أشهر سجن مع غرامة مالية قدرها 50 آلاف دينار (1700 يورو) لكل منهما».