ربع بليون دولار نفقات الانتخابات العراقية

كشفت المفوضية العليا للانتخابات في العراق عن حاجتها إلى أكثر من ربع بليون دولار لتغطية نفقات الانتخابات المقبلة في البلاد، والتي شدد تيار «الحكمة الوطني» على ضرورة إجرائها في موعدها، محملاً البرلمان مسؤولية تشريع قوانينها في أسرعِ وقت، لتتمكن المفوضية من إكمال إجراءات الاقتراع.
وأكد رئيس مجلس المفوضية معن عبد حنتوش خلال حضوره جلسة البرلمان أمس، «الحاجة إلى 296 بليون دينار (265 مليون دولار) لإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المعلن»، مشدداً على «ضرورة رفد المفوضية بالأموال هذا الشهر لتتمكن من إنهاء استعداداتها». ولفت إلى أن «أجهزة التحقق في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، تعرضت للسرقة والتخريب على أيدِي تنظيم داعش، ما يستدعي تأمين غيرها خلال الأشهر المقبلة». وأوضح أن المفوضية ستعمل على وضع جدول زمني للعمليات اللوجيستية وتهيئة الظرف الأمني وفق الموعد الذي حدده مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات، والذي يصادف في 12 أيار (مايو) المقبل. وقال: «نحن بانتظار مصادقة البرلمان على موعد إجراء الانتخابات، والمفوضية تعاقدت مع شركات معروفة لإدخال الأجهزة الإلكترونية إلى محطات الاقتراع ولدينا الآن مخصصات مالية لذلك». وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري شدد خلال مؤتمر صحافي الأربعاء الماضي، على ضرورة توفير المستلزمات الأساسية لإجراء الانتخابات.
وقال النائب عن كتلة «اتحاد القوى» حسن خضير شويرد في تصريح إلى «الحياة»، أن «الجلسة البرلمانية شهدت استضافة أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات للوقوف على آليات عملها والمشكلات التي تعترضها»، لافتاً إلى أن «المفوضية استعرضت آليات عملها والصعوبات التي تعرقل مهماتها، وأوضحت أنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة إذا لم تتوافر الأموال اللازمة لها، إلى جانب إعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، وتحديث بياناتهم الانتخابية».
وأشار شويرد إلى أن «مطلب إعادة النازحين يعد أساسياً بالنسبة إلينا، وبخلافه لن تجرى الانتخابات كما خطط لها».
ورأى أن «الأمر لا يخلو من الصعوبة وقد تمدد المواعيد للأسباب المشار إليها»، مطالباً الحكومة ب «تسريع إجراءاتها لتسهيل عمل المفوضية».
وفي إطار الحراك السياسي والجدال في شأن موعد الانتخابات، شدد رئيس تيار «الحكمة الوطني» عمار الحكيم خلال لقائه رئيس البرلمان على ضرورةِ الالتزام بإجراءِ الانتخابات في موعدِها المحدد دستورياً». وأفاد بيان صادر عن مكتبه بأنه «تم خلال اللقاء البحث في مستجدات الأوضاعِ السياسية والأمنية، وتشريع قانوني الانتخابات المحلية والاشتراعية».