دانت محكمة في نيويورك أمس (الاربعاء)، المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا بتهمة التورط في مخطط لمساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات الأميركية، في قضية أدت إلى توتر في العلاقات بين انقرةوواشنطن. ووجدت هيئة المحلفين هاكان اتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف «خلق بنك» (بنك الشعب) التركي الحكومي مذنباً بخمس تهم بالاحتيال المصرفي والتآمر. من جهته، اعتبر مسؤول تركي كبير أن الإدانة التي صدرت بحق مصرفي تركي في الولاياتالمتحدة «انتهاك للقانون الدولي». وخلصت هيئة محلفين أميركية أمس إلى أن المسؤول التنفيذي في البنك، الذي تسيطر عليه الحكومة، مذنب في اتهامه بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأميركية. وأشار إلى أن نتيجة المحاكمة لن تؤثر على الاقتصاد والنظام المصرفي وبنك خلق في تركيا. وجرت المحاكمة الفيدرالية بناء على شهادة رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب الذي أصبح شاهداً للحكومة، بعد إقراره بتورطه وسيط أساسي لتجارة إقليمية معقدة، لكن مربحة كانت تسمح لإيران عبر المصرف الحكومي التركي «خلق بنك» بضخ بلايين اليورو من عائدات المحروقات في النظام المصرفي الدولي مقابل الذهب. وورّط رجل الأعمال البالغ 34 عاماً وزير الشؤون الاقتصادية التركي السابق ظافر شاليان، وفق ما أفاد أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. وكان ضراب، تاجر الذهب الشهير، وافق على الادلاء بافادته بعد توصله الى اتفاق يقر فيه بأنه مذنب بانتهاك العقوبات الأميركية. وافادت تقارير بان أردوغان كان دعا نظيره الأميركي دونالد ترامب قبل المحاكمة إلى إلغاء التحقيق، موجهاً انتقادات حادة إلى واشنطن، واصفا القضية بانها «مؤامرة» تهدف إلى إلحاق الضرر بتركيا. واعتبر المدعي العام بالوكالة في مانهاتن جون كيم، ان القضية تشكل تحذيرا لكل من ينتهك العقوبات الأميركية. وقال كيم في بيان، إن «المصارف الأجنبية والمصرفيين لديهم خيار من اثنين: يمكنكم أن تختاروا بكامل إرادتكم مساعدة إيران ودول اخرى تخضع لعقوبات على التهرب من القوانين الاميركية، او يمكنكم ان تكونوا جزءا من المجتمع المصرفي الدولي الذي يتعامل بالدولار الاميركي، لكن لا يمكنكم ان تكونوا الاثنين معا». واضاف «اذا أمعنتم بالكذب على المسؤولين الماليين الاميركيين ولفّقتم الوثائق، في اطار مخطط سري لتهريب بلايين الدولارات من أموال النفط الايراني من شباك العقوبات الاميركية كما فعل اتيلا، فعليكم ان تكونوا مستعدين للعواقب».
