معارِضة تركية تتحدى أردوغان وتتعهد إلغاء النظام الرئاسي

أعلنت ميرال أكشنار، التي أسّست حزباً بعد انشقاقها عن حزب «الحركة القومية»، أنها تسعى إلى إطاحة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المرتقبة عام 2019، وإلغاء النظام الرئاسي في تركيا.
وكانت أكشنار أطلقت الشهر الماضي «الحزب الجيّد» الذي قد ينال أصواتاً تصبّ عادة لدى حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، فيما تعمل لجذب المستائين من أردوغان، متعهدة تفكيك التعديلات الدستورية التي أُقرّت في استفتاء نُظم في نيسان (أبريل) الماضي.
أكشنار (61 سنة) التي كانت أول امرأة تتولى حقيبة الداخلية التركية، بين عامَي 1996 و1997، اعتبرت أن النظام الرئاسي «يمنح كل ما في تركيا، كل السلطات وكل القرارات، إلى رجل واحد»، مضيفة: «أدرجنا في برنامجنا وعداً بإعادة» النظام البرلماني.
وقال لوكالة «فرانس برس» إن زملاءها «يرغبون» في أن تترشح لمنافسة أردوغان عام 2019، وتابعت: «يبدو أنني سأكون (المرشحة) وأنا مستعدة لذلك». واستدركت أن حزبها يستعد أيضاً لاحتمال تنظيم انتخابات مبكرة.
وأبدت ثقة بتجاوز حزبها عتبة 10 في المئة من الأصوات في الانتخابات النيابية لدخول البرلمان، فيما يرجّح حزبها نيل 20 في المئة من الأصوات.
وتعتبر أكشنار نفسها قومية ومحافظة دينياً، لافتة إلى أن خطاب القوميين الأتراك يخلو من أي عنصرية. وأكدت أن الحكومة التي سيشكلها حزبها، في حال فوزه في الاقتراع، ستسعى إلى علاقات جيدة مع الغرب، مشددة على «إمكان تسوية المشكلات» معه. وأيّدت عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، داعية إلى متابعة المفاوضات المجمّدة منذ سنوات.
ضرّاب - أتيلا
على صعيد آخر، أصدر مدع في إسطنبول مذكرة لتوقيف والدَي الشرطي التركي السابق حسين كوركماز، بعدما قدّم أدلة خلال محاكمة المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا في نيويورك، لاتهامه بمساعدة إيران على انتهاك العقوبات الأميركية.
أتى ذلك فيما بدأت هيئة محلفين في نيويورك مداولات أمس، بعدما حضّها مدعون أميركيون على إدانة أتيلا، إثر شهادة ضده أدلى بها تاجر الذهب التركي- الإيراني رضا ضرّاب. وأتت المرافعات الختامية في المحكمة الفيديرالية في مانهاتن، في نهاية محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع وفاقمت توتراً في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا.
وعلى المحلفين أن يقرروا هل أن أتيلا، النائب السابق للمدير التنفيذي لمصرف «خلق بنك» المملوك للدولة التركية، مذنب أم لا. وهو الوحيد الذي حضر الجلسة، علماً أن 9 أشخاص اتُهموا في الولايات المتحدة بهذا الملف، فيما اعترف ضرّاب بذنبه وتعاون مع القضاء الأميركي، مدلياً بشهادته أمام المحكمة، علماً أنه أوقف في ميامي عام 2016.
ووصف ضرّاب بالتفاصيل تورطه بتجارة مربحة منذ العام 2012 درّت عليه نحو 150 مليون دولار، من خلال صفقات احتيالية في الذهب والأغذية مكّنت إيران من إنفاق إيراداتها من النفط والغاز في الخارج، بما في ذلك عبر مؤسسات مالية أميركية.
وروى كيف تلقى مساعدة من وزير الاقتصاد آنذاك ظافر جالايان والمدير التنفيذي ل «بنك خلق» سليمان أصلان، من خلال دفع رشوة بلغت ملايين اليورو. كما وصف أتيلا الذي كان مسؤولاً عن الدائرة الدولية في المصرف، بأنه واحد من منظمي الصفقة، مشيراً إلى مشاركته في عدد كبير من الاجتماعات الأساسية، عامَي 2012 و2013.
وأكد أتيلا لدى إدلائه بشهادته، أنه «لم يشارك في أي اجتماع طُرحت فيه مسألة انتهاك العقوبات». كما شدد محاميه فيكتور روكو على «براءته»، ووصفه بمصرفي متمرس «ذي ضمير حيّ ونزيه» ولا يتوافر «أي سبب يحمله على تدمير مهنته»، ونعت ضرّاب ب «كاذب» و «فاسد»، معتبراً أنه «اتهم» أتيلا للإفلات من السجن في الولايات المتحدة.
لكن ديفيد كوهين وآدم زوبين، وهما مسؤولان بارزان في وزارة الخزانة الأميركية، شهدا أنهما حذرا أتيلا مباشرة من نشاطات ضرّاب ومنظومة الالتفاف على العقوبات في «بنك خلق».
كما قال المدعي مايكل لوكارد أن أتيلا كان «رجل الأكاذيب الكبيرة والصغيرة»، مشيراً إلى رسالة عام 2013 سأل فيها أصلان ضرّاب هل يواجه أي مشكلة مع «الطريقة التي اقترحها أتيلا». ورأى أن «الشخص الوحيد المتورط بكل خطوة هو أتيلا».
كما أكد المدعي سيداردا كاماراجو أن أتيلا كان «المنظّم الكبير» للالتفاف على العقوبات، وجازف بالسفر إلى الولايات المتحدة في آذار (مارس) الماضي، بعد توقيف ضرّاب، إذ كان متأكداً من أن الحكومة التركية تدعمه.