المعارضة اليمنية ترفض التعديلات على اتفاق مبادرة مجلس التعاون

رفضت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل في «اللقاء المشترك» التعديلات الأخيرة على اتفاق المبادرة الخليجية التي أدخلها المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي بهدف تجاوز إشكالية توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على الاتفاق بصفته رئيساً للجمهورية، وأكدت تمسكها بصيغة المبادرة الخليجية التي سلمت إليها اواخر نيسان (أبريل) الماضي.
وقالت هذه الأحزاب في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه «نعلن بوضوح تمسكنا بالاتفاق المسلم إلينا من الأمين العام لمجلس التعاون، في يوم الخميس 21 نيسان المنصرم، وتمسكنا بتأكيدات الأشقاء بأنهم لن يقبلوا بتغيير أو تبديل حرف واحد في الاتفاق»، وقالت أن تمسكها بهذا الاتفاق «إنما هو تعبير عن جديتنا وصدقيتنا في التعامل الإيجابي معه».
وأوضحت المعارضة أنها ستراقب «جدية الطرف الآخر خلال اليومين القادمين، ونعتبر أن أي تأجيل أو مماطلة إضافية من قبل النظام في توقيع هذا الاتفاق كما هو، لن يكون في مصلحة العملية السياسية، وسيضع النظام أو ما تبقى منه وجهاً لوجه أمام خيارات الشعب، التي سنساندها وندعو كل الأشقاء والأصدقاء لمساندتها».
وعبر البيان عن إدانة اللقاء المشترك وشركائه «المناورات والمراوغات التي لجأ إليها النظام في شأن التوقيع على الاتفاقية المقدمة من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي لحل المشكلة اليمنية الراهنة»، ودعوا دول الخليج إلى «اتخاذ موقف عملي تجاه تلك المناورات والمراوغات، لا سيما ان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية تتدهور بصورة خطيرة في وقت لم يعد النظام أو ما تبقى منه قادراً على حل أي مشكلة من المشاكل بعد أن أصبح بقاؤه هو المشكلة وفقد شرعيته بمواصلة سفك دماء المواطنين وقمع المعتصمين وشن الغارات الجوية العسكرية على بعض القرى الآمنة في البلاد».
الى ذلك كشفت مصادر خاصة ل «الحياة» التعديلات التي ادخلت على الاتفاق على النحو التالي:
1- تعديل عنوان الاتفاق من (اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة اليمنية) الى (اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه).
2- أضيفت الى مقدمة الاتفاق عبارة تشير الى ان هذا اتفاق بين الأطراف الموقعين عليه (المؤتمر وحلفاؤه والمشترك وشركاؤه).
3- عدل ما يتصل بالتوقيع الذي كان محل خلاف بين السلطة والمعارضة بعد رفض الرئيس التوقيع كما هو النص الاصلي للمبادرة بصفته رئيساً للجمهورية ويكون توقيعه الأول حيث أصبح التوقيع في الاتفاق المعدل عن جانب الحزب الحاكم وحلفائه لخمسة عشر شخصا على النحو التالي: التوقيع الأول لعلي عبد الله صالح بصفته رئيس المؤتمر الشعبي العام والثاني لعبد الكريم الإرياني نائب رئيس المؤتمر فيما التواقيع التالية لأحزاب التحالف الوطني. وفتح توقيع أخير (بمثابة تعميد او رعاية) للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية الى جانب توقيع وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية في دول الخليج (الوسيط) ومقابلهم توقيع 15 شخصاً عن احزاب المشترك وشركائه في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.
4- التعديل الأخير حذف تواقيع الشهود، حيث كان نص الاتفاق الاصلي قبل التعديل يتضمن توقيع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وبدلا من ذلك تم الاكتفاء بالإشارة الى أن التوقيع جرى بحضور وزير خارجية الإمارات والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.