سكان الإمارات يستقبلون العام الجديد بعبارة «ضريبة مضافة» على فواتيرهم

استقبل سكان الإمارات العام الجديد، بزيادة في قيمة مشترياتهم وفواتير المياه والكهرباء والوقود والخدمات بنسبة 5 في المئة، وتضمنت لائحة فواتير مشترياتهم للمرة الأولى عبارة «فاتورة ضريبية»، الأمر الذي لم يعتادوا عليه، وجعلهم يدققون النظر في كل سلعة يشترونها.
ولجأت بعض منافذ البيع إلى دفع الضريبة على القيمة المضافة المفروضة نيابة عن المستهلكين، ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها، كي لا يشعروا بوقع الزيادة، ويعتادوا على وجود عبارة «ضريبة» على فواتيرهم. في حين لجأت أخرى إلى رفع الأسعار، وإضافة نسبة الضريبة من دون الحصول على رقم تسجيل ضريبي، لا سيما تلك المعفاة من هذه الضريبة والتي يقل دخلها السنوي عن 350 ألف درهم إماراتي.
وطالبت الهيئة الاتحادية للجمارك المستهلكين ب «ضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم، على عبارة «فاتورة ضريبية» ورقم تسجيل ضريبي وقيمة الضريبة المفروضة في شكل منفصل وواضح ضمن الفاتورة». وأعلنت أنها تنسّق مع وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بمراقبة الأسعار، والتأكد من عدم استغلال التجار للضريبة في رفع الأسعار».
ودعت الهيئة المستهلكين إلى «سرعة تقديم الشكاوى إلى «اقتصادية دبي» عبر هاتفها المجاني لخدمة «أهلاً دبي» في حال الشكوى من مخالفة أي منشأة تجارية في الإمارة».
وأشارت إلى أن حملات التفتيش «مستمرة على الأسواق في دبي على مدار اليوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة فجراً». وحضّت على «تكثيف التفاعل مع «اقتصادية دبي» للإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو استغلال من جانب المنشآت التجارية».
وأكدت «اقتصادية دبي» تنظيم حملات تفتيش يومية للتأكد من عدم وجود أي استغلال سلبي لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة. وتغطي الحملات الأسواق ومنافذ البيع للتحقيق في شكاوى المستهلكين». وشددت الدائرة على أن المفتشين «يجوبون الأسواق ومنافذ البيع الكبيرة، للتأكد من الالتزام الكامل بعدم زيادة الأسعار بأكثر من 5 في المئة. وتركز الحملات على مراقبة المنتجات التي ترد شكاوى من المستهلكين في شأنها أكثر من غيرها».
وكانت الدائرة عقدت سلسلة اجتماعات داخلية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، للاستعداد لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وشملت الاستعدادات تفعيل خط الشكاوى في «اقتصادية دبي» على الرقم 600545555.
ودعت الدائرة المستهلكين إلى التأكد من الفواتير في حال وجود شكوى ضد مقدم الخدمة أو بائع السلعة، معتبرة أن «الاحتفاظ بالفواتير هو جانب مهم جداً، كدليل على الشكوى وعلى إتمام عملية الشراء وبيان حق المستهلك عن الشكوى».