تحرير أكثر من 120 مخالفة... و«التجارة» تشدد الرقابة

بدأت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بتكثيف الرقابة على منافذ البيع ومحطات الوقود لتفادي التلاعب بالأسعار وحماية المستهلكين، إذ دشنت بعد ساعات قليلة من بدء تطبيق ضرائب القيمة المضافة، وتغيرات في أسعار الطاقة، غرفة عمليات مشتركة بالتعاون مع الجهات الأمنية، تهدف إلى حماية المستهلك من خلال سرعة التدخل بمختلف مناطق المملكة، وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.
كما كثفت الوزارة جولاتها الميدانية الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المملكة بهدف التأكد من وفرة المواد النفطية، وضبط مخالفات الامتناع عن البيع. ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن غير الملتزمين بالبيع بالتسعيرة الجديدة، ولا سيما محطات الوقود، وكذلك الممتنعة عن البيع، مؤكدة أنها تعمل مع الجهات الحكومية كافة لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقاً لرؤية المملكة 2030، وتخفيف الآثار المحتملة جراء الإصلاحات الاقتصادية.
وفي سياق متصل. أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن تمكنها من ضبط عدد من المخالفات في اليوم الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، إذ حررت أكثر من 120 مخالفة بحق المنشآت المخالفة لنظام الضريبة ولائحته التنفيذية في مناطق المملكة كافة، وذلك بعد ساعات قليلة من دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ.
وتتمثل المخالفات بعدم تسجيل المنشأة في موقع الضريبة، وهي خاضعة للتسجيل، وفرض بعض المنشآت ضريبة القيمة المضافة قبل حلول التطبيق، وإصدار فواتير ضريبية لا تحوي المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
وطالبت «الهيئة» المستهلكين بالتأكد من الحصول على فاتورة تشمل ضريبة القيمة المضافة، ورقم التعريف الضريبي للمنشأة، إضافة إلى نسبة الضريبة الأساسية، خمسة في المئة، أو صفر في المئة، إذا كانت معفاة من الضرائب عند شرائهم خدمة أو سلعة من منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة.