أصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأحد) بياناً أوضحت فيه الأسعار الجديدة لمنتجات الطاقة والتي تطبق بدءاً من الساعة الأولى في العام الميلادي الجديد 2018. بحسب ما ذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس). وحددت الوزارة سعر ليتر البنزين (91) ب 1.37 ريال، وليتر البنزين (95) ب 2.04 ريال، فيما سُعّر الديزل (للصناعة والمرافق) ب 0.378 ريال لليتر، والديزل المستخدم للنقل والذي لم يتغير عن السعر الأساسي السابق ب 0.47 ريال لليتر، أما الكيروسين فبقي سعره أيضاً من دون تغيير ب 0.64 ريال لليتر. وأوضحت الوزارة أن تلك الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة. وجاء في البيان أن الأسعار الجديدة تأتي «إلحاقاً ببيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الصادر بتاريخ 24 ربيع الأول 1439ه الموافق 12 كانون الأول (ديسمبر) 2017، حول خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار منتجات الطاقة (المشتقات النفطية المحلية) التي تهدف إلى تقليص النمو المتسارع في الاستهلاك المحلي لمنتجات الطاقة في المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها». وأضاف البيان أنه تقرر تطبيق الأسعار الجديدة «مع نهاية آخر ساعة في الأحد 13 ربيع الآخر 1439ه الموافق 31 كانون الأول (ديسمبر) 2017، أي ابتداءً من الساعة 12:00 منتصف الليل، وبداية الإثنين 14 ربيع الأخر 1439ه الموافق الأول من كانون الثاني (يناير) 2018». وأشارت الوزارة إلى أن «الجهات الرقابية تراقب الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الإمدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق في حق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات». من جهتها، أكدت شركة «أرامكو» السعودية استعداد شبكاتها لإمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية، وقالت في بيان « انطلاقاً من حرص أرامكو السعودية على إمداد السوق المحلية بالمنتجات البترولية بشكل متواصل، وإشارة إلى خطة برنامج التوازن المالي لتصحيح أسعار بعض المنتجات البترولية التي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن الشركة تؤكد أنها مستمرة في العمل بكامل طاقتها التشغيلية وشبكات إمدادها لدعم السوق المحلية بجميع حاجاتها من المنتجات البترولية». وأشارت إلى أنها وضعت جميع الآليات والأنظمة اللازمة لتطبيق ما تم اعتماده بخصوص التسعيرة الجديدة للمنتجات البترولية. وأهابت «أرامكو» بجميع عملائها من موزعين وأصحاب محطات وقود ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة المُعلن عنها بما يخدم الوطن والمواطن ويضمن وصول المنتج للمستهلك النهائي.
