نتانياهو يهدد ب «رد صارم» على صواريخ غزة والاستخبارات العسكرية تتوقع تصعيداً

تصاعدت أمس، حدة التهديدات الإسرائيلية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. وتوعد رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ب»رد صارم» على الصواريخ التي تطلق منه، بعد ساعات قليلة من تحذير وزير دفاعه إفيغدور ليبرمان، من أن قادة حركة «حماس» باتو وكلاء لإيران وقوله إن التدخل الإيراني في غزة سيعمل على هدمها بالكامل.
ويأتي ذلك في وقت نبهت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إلى أن احتمال التصعيد العسكري على جبهات لبنان وسورية وغزة بات في العام الجديد (2018) أكبر مما كان عليه.
وحمّل نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته «حماس» مسؤولية التصعيد في غزة وإطلاق أي صواريخ. وقال إن «أي عملية أو هجوم يتم تدبيره أو التخطيط له من داخل القطاع، ستتحمل حماس مسؤوليته»، مشيراً إلى إنه «منذ تدمير آخر نفق على حدود غزة، هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 هدفاً لحماس».
تصريحات نتانياهو جاءت غداة اتهامات أطلقها ليبرمان السبت لقادة «حماس». وقال إنه «بعد أن نجحت إيران في خراب اليمن، السودان، لبنان وسوريا بالكامل، بدأت تكرر الشيء ذاته بالضبط في غزة». وأشار إلى أن «قادة النظام في طهران لا يهمهم الواقع المأسوي في غزة ولا مستقبل أطفالها، كل ما يهمهم هو الفكر المتطرف والمسّ بدولة إسرائيل بأكبر مقدار ممكن»، لافتا إلى أنه «بعد وصول إيران إلى غزة لن تكون هناك أي دولة مستعدة للاستثمار هناك». وزاد: «بعد عملية الجرف الصامد سمحنا للمجتمع الدولي ببناء مشاريع بمليارات الدولارات، وفي حال كانت إيران هي صاحبة التأثير الرئيس، فلن يكون هناك من يستثمر في غزة إطلاقاً». وتابع: «علينا أن نفهم أن رئيس حماس في غزة يحيى السنوار ونائبه صالح العاروري وغيرهما أصبحوا وكلاء مبيعات للشيعة ولإيران داخل غزة، إنهم يخدمون المصالح الإيرانية واهتمامات الحرس الثوري».
إلى ذلك، استبعدت شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في توقعاتها للعام الجديد اندلاع حرب بين إسرائيل وأي جهة في المنطقة»، لكنها رأت في الوقت ذاته أن احتمال تصعيد عسكري على واحدة من جبهاتها «بات أكبر مما كان عليه» بسبب ما تسميه «اليوم التالي» الذي ستتبلور فيه مقاربات مختلفة في المنطقة.
وتقصد الاستخبارات ب «اليوم التالي» اليوم الذي يلي انتهاء الحرب الأهلية في سورية وإعادة النظام وحزب الله ترتيب أوراقهما، واليوم الذي يلي دحر داعش «واحتمال ظهوره في مواقع جديدة أو نشوء جهة متطرفة جديدة بديلة»، واليوم الذي يلي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن الذي تشتد معركة وراثته على رئاسة السلطة الفلسطينية، واليوم الذي يلي خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول المشروع النووي الإيراني.
واعتبرت شعبة الاستخبارات، التي ستقدم اليوم تقديراتها إلى رئيس الدولة رؤوفين ريبلين وأعضاء هيئة أركان الجيش، على أن تسلّمه الأسبوع المقبل إلى الحكومة الأمنية المصغرة، أن «احتمال أن تبادر جهة ما إلى شن حرب على إسرائيل معدوم تماماً، إذ لا نية لدى سورية وحزب الله وحماس بالبدء بحرب مع إسرائيل، ولكل منهم أسبابه الخاصة، لكن ثمة احتمالاً أكبر مما كان في العام المنتهي لتصعيد عسكري ينجم عن حادث محدد».
وأشارت إلى أن «سورية وحزب الله سينشغلان بترميم الأضرار الناجمة عن الحرب الأهلية، فيما تعطي حماس الأولوية لإتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية، لكن مع ذلك يمكن حصول تصعيد جراء حادث محدد، مثل الكشف عن نفق في القطاع أو بعد هجوم إسرائيلي في سورية».
ولفتت الاستخبارات الإسرائيلية إلى أنه «بينما انتهجت سورية حتى الآن الحذر من الرد على هجمات كهذه، إلا أن احتمال الرد في المستقبل وارد وقد يتطور إلى تبادل ضربات بين سورية وإسرائيل تستمر أياماً وربما أوسع من ذلك».
ويرى واضعو التقديرات أن «هذا الاحتمال يستوجب من إسرائيل أن تختار بدقة الأهداف التي تضربها، وفي حال وقوع تدهور عليها العمل على عدم كسر كل الأواني وتطور الأوضاع إلى حرب».
وأفادت التقديرات بأن «إيران ستواصل جهودها لتعزيز نفوذها في المنطقة، على رغم أن عقبات ستعترضها من جانب روسيا، المعنية بإعادة إعمار سورية وإقامة مشاريع اقتصادية، فضلاً عن مخاوف سورية من أن تدفع ثمن النشاط الإيراني في أراضيها، خصوصاً من جانب إسرائيل».
وأشارت إلى أن من بين هذه العقبات انشغال إيران بشؤونها الداخلية ومواجهة تظاهرات الأيام الأخيرة في مدنها الرئيسة احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية وعلى قيامها بتحويل ميزانيات كبيرة إلى سورية ولبنان على حساب تحسين الوضع الاقتصادي الداخلي».
وتوقعت الشعبة أن تتعامل السلطات الإيرانية مع التظاهرات بحذر وحساسية لتتفادى «ربيعاً عربياً» يعرض النظام إلى الخطر.
وتوقعت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أن يكون العام الجديد «عام التفوق الاستراتيجي لإسرائيل، التي عليها تنسيق خطواتها ليس مع الولايات المتحدة فقط إنما مع روسيا أيضاً ثم بدرجة أقل مع الدول المهمة في أوروبا والدول السنية في المنطقة التي قد تتعاون معها للجم التوجهات السلبية في المنطقة، مع التركيز على إيران».
مشاريع قوانين إسرائيلية في شأن القدس بعد إعلان ترامب
الناصرة – «الحياة» - من المتوقع أن يكون مركز حزب «ليكود» اليميني الحاكم صوّت مساء أمس بغالبية ساحقة لمصلحة اقتراح قرار تطبيق القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في أنحاء الضفة الغربية، في غياب زعيمه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو عن الاجتماع بداعي ارتباطات مسبقة.
كما صوت المركز على «البناء الحر» في جميع المستوطنات، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. ويصوت الكنيست الإسرائيلي هذا الأسبوع على «قانون أساس: القدس» الذي يشترط موافقة 80 نائباً على الأقل (من مجموع 120) على أي تنازل عن أي جزء من القدس (بشطريها الغربي والشرقي).
وعلى رغم أن قرار مركز «ليكود» ليس سوى إعلان نوايا، لكنه يحتم على ممثلي الحزب في الكنيست والحكومة العمل على تشريع قانون بهذا المضمون.
ولم يصدر أي بيان عن نتانياهو بشأن اقتراح القرار، لكن الوزير القريب منه يسرائيل كاتس أكد أن نتانياهو يؤيد القرار، فيما تسابق وزراء حكومته من حزبه تسابقوا في إعلان تأييدهم المطلق للاقتراح ونشروا أشرطة فيديو تدعو أعضاء مركز الحزب إلى الحضور والتصويت مع الاقتراح.
وقال معلق الشؤون الحزبية في الإذاعة الرسمية حنان كريستال إنه من دون ضوء أخضر من نتانياهو، ما كان مركز «ليكود» ليلتئم لإقرار مثل هذا القرار. وأضاف: «بدعمه التصويت على القرار كهذا، يبني نتانياهو سُوراً يمينياً حوله سيحتاجه في يوم بارد ليحميه وقت تقديم لائحة اتهام ضده بالفساد المالي وخيانة الثقة». وزاد أن نتانياهو يقول عملياً لمعسكر اليمين إنه يدعم بقوة الاستيطان «وليست تحقيقات الشرطة ولوائح الاتهام سوى محاولة لإسقاط حكم اليمين».
يشار إلى أن اقتراح القانون طرح في السابق على مركز «ليكود»، لكن رئيس المركز الوزير حاييم كاتس رفض طرحه للتصويت لتفادي مواجهة بين نتانياهو وقادة العالم. وأفاد مراسل الإذاعة العبرية بأن كاتس غيّر موقفه بفعل تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في شأن الاعتراف بالقدس «عاصمة لإسرائيل».
إلى ذلك، أكد وزير النقل وشؤون الاستخبارات يسرائيل كاتس أن نتانياهو يؤيد طرح الاقتراح للتصويت في مركز «ليكود». وقال إنه سيطرح على اللجنة الوزارية للتشريع اقتراح قانون «القدس الكبرى» الذي يضم السلطات المحلية في خمس مستوطنات في منطقة القدس إلى منطقة نفوذ البلدية الإسرائيلية للقدس «بهدف تعزيز الغالبية اليهودية في المدينة وتوسيع مساحتها تمهيداً لفرض السيادة الإسرائيلية على هذه المستوطنات، وهي مسألة لا يعارضها أحد في إسرائيل». وكشف أن ثمة إجماعاً بين الأحزاب الصهيونية على أن مستقبل هذه المستوطنات ليس موضع نقاش في أية مفاوضات في المستقبل.
واستبعد كاتس أن يؤدي قرار المركز إلى مواجهة مع الإدارة الأميركية، مذكراً بأن الإدارة الأميركية عارضت عام 1981 قانون فرض القانون الإسرائيلي على الجولان (السوري المحتل)، «ومع ذلك بقينا في الجولان واليوم نرى أهمية هذا القانون».