مجلس الدولة الفرنسي يصدّق على مراقبة الحدود الداخلية لفضاء «شينغن»

صادق مجلس الدولة الفرنسي اليوم (الخميس) على قرار الحكومة مواصلة عمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء «شينغن» على رغم رفع حال الطوارىء، معتبراً أن هذا الإجراء «ينسجم مع خطورة التهديد الإرهابي».
وقال مجلس الدولة، أرفع هيئة إدارية في فرنسا، في بيان «بالنظر الى طبيعة هذا الخطر (الإرهابي) وضرورة مراقبة هويات الأشخاص الراغبين في دخول فرنسا والجهة التي يفدون منها لتجنبه (الخطر) في شكل فاعل، يرى مجلس الدولة أن القرار ينسجم مع خطورة التهديد».
وكانت جمعيات عدة لمساعدة الأجانب لجأت إلى مجلس الدولة مطالبة بإلغاء قرار الحكومة الاستمرار في مراقبة الحدود من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 حتى 30 نيسان (أبريل) 2018.
واعتبرت الجمعيات أن هذا التدبير يشكل «مساساً خطراً بحقوق الأفراد وحرية التنقل»، لافتة إلى أن «الهدف الأول للدولة كان الحد في شكل كبير من حرية تنقل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي»، وخصوصاً «أولئك الوافدين من إيطاليا واليونان وإسبانيا».
وإجراءات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء «شينغن» التي أعيد العمل بها إثر اعتداءات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 في باريس، كان مقرراً أن تنتهي في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مع رفع حال الطوارىء. لكن الحكومة وجهت في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) مذكرة إلى المفوضية الأوروبية لتمديد المراقبة بداعي الخطر الإرهابي.
ولاحظت الجمعيات المعترضة أنه «منذ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، أعادت الحكومة الفرنسية العمل بمراقبة الحدود الداخلية أو مددتها تسع مرات متتالية».
لكن مجلس الدولة أكد أن الحكومة الفرنسية «يمكنها أن تقرر في شكل مسبق إعادة العمل بالمراقبة الموقتة لفترة أقصاها ستة أشهر نص عليها اتفاق شينغن»، موضحاً أن «هذا الاتفاق لا يشكل عائقاً (لتمديد هذه المراقبة) لفترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر في حال تبين وجود تهديد جديد للنظام العام أو للأمن الداخلي».