الجمعية الوطنية الفرنسية تقر قانون مكافحة الإرهاب

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية بأكثرية مريحة اليوم (الثلثاء) قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب الهدف منه مواجهة المخاطر الإرهابية في البلاد التي سبق وأن تعرضت إلى سلسلة اعتداءات دامية منذ العام 2015.
ويزيد القانون من سلطات الشرطة لتفتيش السكان وتقييد حركتهم، وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إنه يضر بالحريات المدنية.
ووافق على مشروع القانون بالقراءة الأولى 415 نائباً في مقابل 127 رفضوه، في حين امتنع 19 نائباً عن التصويت. وبات على النواب الآن التوصل إلى تسوية مع أعضاء مجلس الشيوخ تمهيداً لإقراره نهائياً بحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم قال قبل التصويت إن «فرنسا ما زالت في حال حرب»، وقتل أكثر من 240 شخصاً في فرنسا في اعتداءات منذ أوائل العام 2015 نفذها مهاجمون يدينون بالولاء لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) أو يستلهمون أفكاره. وفي أحدث اعتداء أول من أمس، قتل رجل امرأتين طعناً خارج محطة قطارات مدينة مرسيليا.
وقال كولوم في حديث مع محطة إذاعة «فرانس انتير»: «ما زلنا في حال حرب» وأضاف «أحبطنا اعتداءات عدة منذ بداية العام كان يمكن أن تسفر عن سقوط العديد من القتلى».
وتقول الحكومة إن إجراءات الطوارئ المفروضة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) العام 2015، عندما نفذ مهاجمون انتحاريون ومسلحون اعتداءات في باريس أسفرت عن مقتل 130 شخصاً كان لها دور كبير في تمكين أجهزة الاستخبارات من إحباط مؤامرات.
وسيدرج التشريع الجديد الكثير من هذه الإجراءات في قانون، ويحد من رقابة السلطة القضائية عليها. فستتمكن وزارة الداخلية، من دون الحصول على موافقة القضاة، من تحديد مناطق آمنة عندما تستشعر خطراً وتقييد حركة الناس والمركبات منها وإليها، وستكون لها سلطة التفتيش داخل هذه المناطق. وسيكون لها سلطة أكبر على إغلاق دور العبادة إذا اعتقدت أجهزة الاستخبارات أن الزعماء الدينيين يحرضون على العنف في فرنسا أو خارجها أو يبررون أعمال الإرهاب.
وستكون للشرطة كذلك سلطات أوسع لدهم الممتلكات الخاصة إذا حصلت على موافقة قضائية، وستزيد قدرتها على فرض قيود على حركة الناس بما في ذلك من طريق المراقبة الإلكترونية إذا رأت أنهم يشكلون خطراً على الأمن الوطني.