الهند: مجلس النواب يوافق على مشروع قانون يجرم «الطلاق البائن»

وافق مجلس النواب الهندي اليوم (الخميس)، على مشروع قانون يقر الملاحقة القضائية للمسلمين الذين يطلقون زوجاتهم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه.
وسيحال مشروع القانون على مجلس الشيوخ حيث من المرجح أن يصدق عليه أيضاً.
وفي آب (أغسطس) قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة.
وقدمت مسلمات التماساً إلى المحكمة وقلن إن تطليق الأزواج لهن طلاقاً بائناً لا رجعة فيه بتكرار كلمة «طالق» ثلاث مرات بما في ذلك عبر تطبيق «سكايب» أو «واتساب» لا يشكل انتهاكاً فقط لحقوقهن، بل ويترك الكثير منهن في حال عوز.
وقال وزير القانون رافي شانكار براساد: «لا يمكن منع هذا النوع من الطلاق إلا من خلال قانون. علينا فرض الإجراءات القانونية من أجل توفير النفقة وحماية حضانة الأطفال». وإذا تم إقرار القانون فسوف يجعل الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه جريمة لا يمكن الإفلات منها بكفالة وقد تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات.
ويشكل المسلمون أكبر أقلية دينية في الهند ذات الأغلبية الهندوسية، وشهدت العلاقات بين الطائفتين توتراً بين الحين والآخر منذ فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي ينتمي إليه بالانتخابات في 2014.
وتقول جماعات مسلمة إنه على رغم ما يثار عن الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه فإن القانون يجب أن يراجعه المسلمون أنفسهم.
وقال أعضاء مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند إنه «لا يحق للحكومة حظر هذا النوع من الطلاق لأنها بذلك تتدخل بشكل مباشر في الأحوال الشخصية الإسلامية».
وتهدف القوانين المدنية في الهند لحماية استقلال الطوائف الدينية. وعلى خلاف غالبية القوانين المدنية الهندوسية التي جرى إصلاحها، تركت قوانين الأحوال الشخصية الإسلامية من دون تغيير إلى حد بعيد.
وقالت زكية سومان مؤسسة جماعة «بهاراتيا مسلم ماهيلا أندولا» وهي جماعة نسائية، إنه بمجرد تجريم الطلاق بالثلاث فسيتاح للضحايا أن يتصلن بالشرطة وأجهزة القانون لبدء اتخاذ إجراءات ضد المخالفين.