اشتكى عدد من المواطنين في مركز الخصيبة بمحافظة الأسياح في منطقة القصيم، من ارتفاع فواتير استهلاك المياه التي وصلتهم أخيراً، ومن عدم تركيب عدادات على المنازل لقياس كميات المياه التي تدخل منازلهم، كما طالبوا فرع وزارة المياه بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي للمنازل وإنهاء مشكلات طفح مياه «البيارات» التي يخشون تسربها إلى خزانات المياه، بسبب تأخر هذا المشروع والتزايد السكاني وتناميه في المركز وتقارب المنازل. وقال مواطن (فضل عدم ذكر اسمه): «إن المنازل التي تم تركيب العدادات فيها لا يصل معدل فواتيرها إلى المبالغ التي تصلنا نحن الذين لم تركّب لنا عدادات، وعلى فرع وزارة المياه في محافظة الأسياح حل هذه المشكلة، وخفض مبالغ الفواتير التي قالوا إنهم لا يمانعون في حال كانت حسابها دقيقاً ومبنياً على قياسات العدادات». وذكر تركي العقيل أنه فوجئ بفاتورة المياه التي وصلته أخيراً، إذ كانت مرتفعة مقارنة بفواتير سابقة، مطالباً بإيجاد حل لمشكلة طفح مياه «البيارات» التي يمكن أن تتسرب إلى خزانات المياه وتتسبب في مشكلات للأهالي. من جهته، أوضح مدير فرع المياه في محافظة الأسياح المهندس عبدالله المشوح ل «الحياة» أن فرع المياه يستند إلى ما هو معمول به نظاماً وما يطبق على جميع المنازل التي لم تركّب لها عدادات، بإصدار فواتير تقديرية للدور الواحد بمبلغ 60 ريالاً في السنة وللدورين 105 ريالات، وهذا معمول به على مستوى مناطق المملكة، مشيراً إلى أنه ليس لديهم ممانعة من عمل إرشادات مناسبة للمواطنين الذين لا يعلمون عن مثل هذه التسعيرة، مضيفاً أن مشروع تركيب العدادات بدأ العمل به في مركز الخصيبة، وهناك منازل سيجري استكمال العدادات لها قريباً. ودعا المواطنين الذين لديهم اعتراضات على هذه المبالغ إلى زيارة الفرع والنظر بشأنها والتأكد منها، ونبه إلى المسارعة بالتسديد وعدم ترك الفواتير تتراكم مع الوقت بمبالغ مرتفعة. وفي ما يخص مشروع الصرف الصحي، لفت إلى أنه جرى رفعه إلى الوزارة ضمن المشاريع المدرجة، وأنه قد ينفّذ تدريجياً خلال الأشهر المقبلة. وذكر مستشار قانوني (فضل عدم ذكر اسمه) أن لائحة المخالفات ومقدار الغرامات لمرافق المياه والصرف الصحي والسيول وقواعد إجراءات ضبطها الصادرة عن وزير الشؤون البلدية والقروية، تضمنت الطريقة النظامية لاحتساب كمية المياه في حال كان المشروع غير مشتمل على عدادات، فيعود تقدير كمية المياه للجهة التي تقوم بالتشغيل والإشراف وفقاً لوضع المشروع، لافتاً إلى أنه يجوز للمواطن المتضرر من التقويم أو من يريد الاعتراض عليه أن يتظلم أمام ديوان المظالم من القرار الصادر بحقه بالتعويض أو الغرامة أو احتساب فاتورة عالية عليه، خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به. وأضاف أن ذلك يكون إذا كانت الجهة التي أصدرت القرار هي إحدى الجهات الحكومية، أما إذا كانت تلك الجهة من القطاع الخاص فإن هذه اللائحة لا تطبق لأنها معنية بالقطاعات الحكومية فقط، مشيراً إلى أنه على كل مواطن التأكد مع من يتعامل، والتفريق بين القطاع الخاص ممثلاً بشركة المياه الوطنية والقطاع الحكومي ممثلاً بوزارة المياه أو وزارة الشؤون البلدية.
