أصدرت وزارة المياه والكهرباء، أخيراً، فواتير مياه لمواطنين في محافظة النعيرية بأثر رجعي يصل إلى تسع سنوات، بعد تركيبها عدادات مياه في منازلهم، وتبلغ قيمة الفاتورة الواحدة 1080 ريالاًُ بواقع 10 ريالات عن كل شهر. وقامت الوزارة باحتساب الفاتورة من تاريخ افتتاح فرع المياه في المحافظة عام 1424 ه، في الوقت الذي رفع الأهالي تظلماً من خلال المجلس المحلي في المحافظة، يناشدون وزير المياه والكهرباء النظر في الأمر، خصوصاً أنه يُوقع الكثير منهم في خلاف مع السابقين لهم في السكن، سواء كانوا من المستأجرين حديثاً، أو المشترين لمنازلهم منذ فترة قريبة. وأوضح عيد العازمي (مواطن من النعيرية) أنه استأجر منزله منذ عامين وصدرت له فاتورة بقيمة 1068 ريالاً قبل شهر، من قِبَل فرع وزارة المياه في المحافظة، وقال: «فوجئت بالمبلغ وعند سؤالي أُخبِرت بأن المبلغ احتسب لتسع سنوات ماضية بأثر رجعي، على رغم أنني لم أسكن المنزل إلا قبل عامين، وأن المياه تصبُّ ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، ولمدة 4 ساعات يومياً»، مضيفاً «كيف يُحتسب هذا المبلغ على الرغم من كثرة انقطاعات المياه؟»، وقال: «أوقعني هذا في مشكلات مع صاحب المنزل الذي حمَّلني دفع المبلغ». وأشار المواطن مانع العباس أن فاتورةً صدرت له، مع أنه لم يمر على سكنه في النعيرية سوى عشرة أشهر فقط، متسائلاً: لماذا أتحمل مبلغ الفاتورة، ولماذا لم تحتسب الفاتورة من بداية تركيب عداد المياه، وليس بأثر رجعي. من جانبه، أكد مدير عام المياه في المنطقة الشرقية المهندس أحمد البسام ل «الحياة» أن هذه الفواتير تم احتسابها بواقع 10 ريالات شهرياً لكل منزل حسب النظام، لعدم تركيب عدادات في المحافظة خلال الفترة السابقة قبل افتتاح فرع المياه، وهذا «المبلغ يُعتبر رمزياً» إذا ما أدركنا حجم الاستهلاك المتوقع فعلياً لكل منزل، وتم احتسابه بأثر رجعي نظراً لما تطلبته العملية من وقت لاستكمال ترقيم وحصر المنازل تمهيداً لتركيب العدادات، حيث بدأ المشروع حالياً، وقال «علماً أن هذه المبالغ المحتسبة ليست باهظة..! ويمكن تسديدها كذلك عن طريق الأقساط الميسرة التي أتاحتها المديرية رغبة في التسهيل على المواطنين». وأوضح مدير فرع المياه في محافظة النعيرية المهندس صالح الغامدي أن هذه الفواتير صدرت بأثر رجعي لعدة أعوام لأغلب محافظات المملكة وليست محافظة النعيرية فقط، مشيراً أن عقد الوزارة مع المقاول ينصُّ على أن يتم تركيب عداد واحد فقط لكل مبنى قائم، وهذا هو المعمول به في سائر مدن المملكة مثل مدينة الدمام والأحساء. وبيّن أن احتساب الرسوم يكون بحسب عدد الوحدات للمنزل القائم على الطبيعة، وليس بحسب عدادات الكهرباء، ولا يوجد علاقة بين عدد عدادات الكهرباء واحتساب رسوم المياه، بمعنى أنه لو تقدم مواطن لعمل توصيلة مياه ولم يقم بتركيب عدادات الكهرباء، فإن موظف الكشف الميداني التابع للوزارة يقوم بمعاينة المنزل على الطبيعة، وتحديد عدد الوحدات السكنية للمنزل بغض النظر عن وجود عداد للكهرباء من عدمه، وذلك حسب النظام الذي تُحسب فيه الرسوم وهو نظام التسعيرة الموقتة، والذي يتم اتباعه في حالة عدم وجود عدادات للمياه. وقال: «فيما يخص المنازل (المهجورة) فإن التوصيلات المنزلية الخاصة بها قائمة على أرض الواقع، فعلى أصحابها تقديم أي أوراق خاصة في المنزل من قِبل البلدية، تثبت أن المواطن قدَّم طلب رخصة هدمٍ بتاريخ معين للمنزل أو إزالة، أو حتى أوراق تفيد أنه قد تم فصل التيار عنه، وسيتم النظر فيها، وفي حالة ثبوت صحتها سيتم التعامل معها حسب النظام.
