السودان يعتزم وضع برنامج خماسي لإعادة استقرار الاقتصاد

قال وزير المالية السوداني بدر الدين محمود إن بلاده تضع برنامجاً اقتصادياً خماسياً يبدأ العام القادم، وذلك بعد انتهاء البرنامج الثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني هذا العام.
وأضاف محمود في تصريحات صحفية اليوم الثلثاء أن البرنامج الخماسي يهدف إلى استقرار الاقتصاد السوداني واستعادة التوازن الاقتصادي والانطلاق في برامج التنمية وزيادة الانتاج، وعدم الاعتماد على مورد واحد.
وقال محمود إن "الحكومة بصدد وضع محاور لبرنامج اقتصادي خماسي يبدأ العام القادم ويستمر لفترة 5 سنوات، تعتزم فيه دعم القطاعات الانتاجية خاصة القطاع الزراعي والصناعي ومجالات التعدين والنفط، بما ينوع من قاعدة الانتاج ويزيد حصيلة الصادرات".
وأضاف محمود أن الحكومة تقوم بتقييم البرنامج الثلاثي بما يمكن من وضع اهداف البرنامج الخماسي، الذي سيركز على دعم قاعدة الانتاج وزيادة معدلاته وتحسن الانتاجية في القطاعات المختلفة، بما يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات السودانية في الاسواق العالمية.
وتشير تقديرات بعثة "صندوق النقد الدولي" التي زارت السودان في بداية الشهر الحالي، إلى أن ديون السودان الخارجية تبلغ نحو 43 بليون دولار، منها 15 بليوناً هي أصل الدين، بينما يشكل باقي المبلغ الفوائد المترتبة عليه.
وانخفض التضخم إلى 35.7 في المائة في نهاية آذار (مارس) الماضي من 41.9 في المائة في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2013، وزاد الاحتياطي والنقود بمعناها الواسع بنسبة 3.2 في المائة و6.7 في المائة على التوالي.
ويستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9 في المائة في نهاية العام الحالي، وفقاً لموازنة 2014.
وبعد انفصال جنوب السودان، في تموز (يوليو) 2011، فقد السودان 46 في المائة من ايرادات الخزينة العامة و80 في المائة من عائدات النقد الاجنبي، كما تدهورت قيمة العملة الوطنية ووصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 9 جنيه سوداني، بينما كان 2.9 جنيه سوداني قبل الانفصال، ما دفع الحكومة السودانية إلى تنفيذ برنامج ثلاثي لإنقاذ الاقتصاد الوطني من آثار الإنفصال.