قال وزير المالية السوداني علي محمود إن السودان يأمل في جمع رسوم مرور بما يصل إلى 1.2 بليون دولار في 2013 بعد استئناف صادرات النفط من جنوب السودان ويدرس أيضا فرض ضريبة جديدة على تجارة الذهب. وأضاف في مقابلة أن بلاده قد تضطر أيضا لرفع السعر الرسمي للعملة السودانية والبالغ 4.42 جنيه مقابل الدولار ليجاري السعر في السوق السوداء. ويحتاج جنوب السودان الذي لا يطل على سواحل لتصدير انتاجه من النفط عبر خطوط أنابيب تمر في اراضي السودان. وكان الجنوب أوقف انتاجه البالغ 350 ألف برميل يومياً في نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور العام الماضي. وقال محمود إن البلدين اتفقا على استئناف الصادرات وإن السودان يأمل بالحصول على رسوم بقيمة 2.4 بليون دولار سنوياً. غير أنه نظرا لأن من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو ايار فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام من بليون الي 1.2 بليون دولار. واضاف متحدثا في دبي حيث شارك أمس الثلاثاء في اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب "لا أعرف متى سيستأنف تدفق النفط بشكل كامل. وقف الانتاج كان له تأثير على الآبار ... لذا سيكون التدفق في البداية اقل من المتوقع. وأصبح الذهب أكبر المنتجات التصديرية للسودان الذي صدر ذهبا بقيمة 2.2 بليون دولار في 2012 ليعوض جزءا من إيرادات النفط التي فقدتها الدولة مع انفصال جنوب السودان في 2011. وقال محمود إن الحكومة تدرس كيفية الاستفادة من تلك التجارة المربحة من خلال فرض ضريبة جديدة للمساعدة في سد عجز الميزانية. واضاف قائلا "نحاول إيجاد وسيلة لفرض ضريبة مثل ضريبة القيمة المضافة لزيادة إيراداتنا. إنها مسألة فنية لكننا نحتاج الي ذلك لأننا بحاجة إلى المال." ومضى يقول إن الذهب "ينتجه أناس يصبحون أثرياء ويبنون مساكن ويمتلكون سيارات ولديهم كل شيء ومن الصعب كثيرا إيجاد وسيلة لفرض ضرائب عليهم." وأوضح أن صناعة للتعدين على نطاق صغير متناثرة في أرجاء الدولة التي يسكنها 32 مليون نسمة ووجود سلسلة من الوسطاء أمور تعقد جهود فرض الضريبة التي يمكن أن تصل إلى 15 في المئة. وقال محمود إن ايرادات الميزانية من الذهب حاليا ضئيلة للغاية حيث تأتي من ضريبة ارباح تجارية بنسبة 15 في المئة على عمولات التجار. ويدفع منتجو الذهب رسوما نسبتها 7 بالمئة. وقال وزير المالية إن الجنيه السوداني ارتفع في السوق السوداء إلى 5.9 مقابل الدولار من 7.1 جنيه بعدما وقعت الخرطوم اتفاق مرور النفط في مارس اذار. وأضاف أن ارتفاعا حادا لسعر الجنيه يمكن أن يضر الصادرات وبالتالي ميزانية الدولة. وتابع يقول إن الوصول إلى السعر الرسمي "ربما لا يكون قابلا للتحقيق لكن إذا تمكنا من رفع سعر الجنيه أعلى بقليل من 4.42 فيمكن أن يقترب من السعر الحالي للدولار (في السوق السوداء)." واضاف "هذا يحتاج لدراسة فنية يجريها فريق من صندوق النقد الدولي. بعد ذلك سنرى أن السعر الممكن للحفاظ على استقرار سعر الصرف ربما يكون خمسة (جنيهات للدولار) أو نحو ذلك .. عندئذ سيتعين علينا رفع السعر الرسمي." وقال محمود إن الصندوق أبلغ السودان في نوفمبر تشرين الثاني أن سعر الجنيه ينبغي ان يكون 5.7 مقابل الدولار "لكن الآن لدينا وضع مختلف .. وحقائق مختلفة .. لدينا موارد جديدة ومن ثم سيكون الأمر مختلفا. ينبغي مراجعة ذلك في ضوء الحقائق الجديدة." ولم يذكر تفاصيل بشأن موعد المراجعة الجديدة من جانب الصندوق. وقال محمود إن السودان سيستخدم قرضا قيمته 1.5 بليون دولار من بنك التنمية الصيني الحكومي لاستثماره في قطاع النفط بهدف زيادة الانتاج تدريجيا إلى المثلين بحلول 2016. وأضاف "نريد حاليا زيادة انتاجنا النفطي حتى لا نعتمد كثيرا على جنوب السودان. نتوقع أن يصل انتاجنا إلى 300 ألف برميل يومياً في 2016." وقال إن انتاج بلاده حاليا من الخام 140 ألف برميل يوميا ومن المتوقع أن يصل إلى 165 ألف برميل يوميا على أقل تقدير و180 ألفاً على أقصى تقدير بنهاية 2013. وتسبب فقدان ايرادات النفط في ارتفاع التضخم بالسودان إلى 46.8 بالمئة في فبراير شباط لكن محمود قال إن من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 20 بالمئة بنهاية 2013 ويعود إلى مستويات دون العشرة بالمئة بحلول 2015. واضاف أن زيادة الاستقرار المالي واستقرار العملة بفضل إيرادات رسوم مرور النفط من المتوقع أن تخفض نمو اسعار المستهلكين وأن الحكومة تهدف لابقاء عجز الميزانية عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام. وتوقع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني -بعدما أكمل محادثات دورية مع السودان- أن العجز المالي سينخفض إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2013 من عجز مقدر بلغ 3.7 بالمئة في العام السابق. وتوقع الصندوق ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي 0.6 بالمئة في 2013 بعدما هبط 11.1 بالمئة في 2012. ورغم ذلك أصر وزير المالية على أن الاقتصاد السوداني نما فعليا بنسبة 1.4 بالمئة العام الماضي وتوقع نموا بنسبة 3.6 بالمئة في 2013. وقال "سيكون قطاع الزراعة هو المحرك لأن موسم الامطار كان جيدا هذا العام." واضاف محمود أن الحكومة ستواصل خفضاً تدريجياً لدعم الوقود بهدف السيطرة على عجز الميزانية. وأضاف أن العملية ستتم بشكل تدريجي لتجنب تأجيج التضخم. وقال "ربما يمكننا في كل شهر تقليص جزء منه.. نصف جنيه أو جنيه" مضيفا أن من المتوقع التخلص رسميا من الدعم الذي يشكل حوالي 12 بالمئة من الانفاق الحكومي بحلول منتصف 2015. وأضاف أن السودان لم يحصل في الفترة الماضية على أي وعود بمساعدات لدعم ميزانيته لكنه يتوقع ان يحصل هذا العام على ما بين 300-400 مليون دولار في صورة أموال مرتبطة بمشروعات أغلبها من دول العربية الخليجية الغنية.
