أكدت الهيئة العامة للمنافسة (منافسة) أنه نظراً للخطورة التي قد تشكلها عمليات «التركز الاقتصادي» على المنافسة، فإن نظام «المنافسة» عمل على إحداث آلية لمراقبتها، مشيرة إلى أن عدد الطلبات التي تقدمت لأجل الحصول «التركّز» في 2016 بلغت نحو 26 طلباً، فيما كانت في العام الذي قبله 17 طلباً، مؤكدة أن ارتفاع الطلبات يأتي بعد أن تم تحديد آليات ل«التركز» وفرض جزاءات تتمثل في الغرامات المالية، مؤكدة أنه تبعاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية الصادرة، فرض لذلك شرط حتى تصبح عملية «التركز الاقتصادي» موضوع مراقبة: وهو أن تكون المنشآت الأطراف في العقد والتي تشكل موضوعاً له أو مرتبطة به اقتصادياً أنجزت جميعها 40 في المئة أو أكثر من المعروض الكلي لسلعة ما بالسوق، مبينة أنه تم إصدار قوائم لعدم الممانعة في ممارسة النشاط التجاري بعد الحصول على «التركّز» من شركات كبرى معروفة في السوق السعودية. وأبانت الهيئة أن «التركز» هو عملية تهدف إلى توسيع نطاق ملكية المنشأة (أو مجموعة من المنشآت) لتبلغ حصتها السوقية من المعروض الكلي لسلعة ما بالسوق 40 في المئة أو أكثر، وذلك من خلال آليات قانونية أهمها الاندماج أو شراء منشآت أخرى أو جزء منها، كما أعطى نظام المنافسة «الهيئة» صلاحية دراسة عمليات «التركّز» الاقتصادي إذا تعدت سقفاً محدداً للحصة السوقية للمنشأة المشاركة في عملية «التركز»، إذ إن بعض عمليات التركز تكون غير ذات أهمية ولا تتمتع بثقل اقتصادي يعول عليه، بحيث لا يخشى أن تتسبب في المس بضوابط المنافسة في السوق، بينما تبلغ بعض عمليات التركيز من الحجم ما يخشى معه أن تصبح ذات توجهات احتكارية تضر بالمنافسة في السوق. ومن الآثار المترتبة على «التركز» في الأسواق شديدة التركز الاقتصادي، إساءة الشركات المهيمنة باستعمال قوتها السوقية من طريق استبعاد المنافسين، أو استغلال المستهلكين بمنع العرض أو البيع المشروط والإغراق بالعرض لتنحية المنافسين، والتسعير المبالغ أو المفرط، كما تؤدي عمليات «التركز الاقتصادي» غير المدروسة إلى خلق بيئة احتكارية والقضاء على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي لا تستطيع أن تواجه مثل هذه الكيانات الكبرى المسيطرة على السوق، إذ تمثل هذه الشركات الصغيرة الحجم في الاقتصاد القومي، وبالتالي تفوت على الدولة فرصة زيادة الدخل العام وخفض البطالة، ومن الصعب التحكم في الأسعار وسط تزايد عمليات التركز الاقتصادي غير المدروسة، فيما أثبتت دراسات مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) أن ارتفاع السلع والخدمات في معظم أنحاء العالم ناجماً عن تركز رأس المال في أيدي بعض المجموعات القوية التي تهيمن على السوق وترفع الأسعار، مما يخلق سوق غير تنافسية وظهور ممارسات احتكارية.
