أكد أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم على أن المجلس يختص بعدة مهام ومنها حسب المادة التاسعة من نظام المنافسة الموافقة على حالات الاندماج أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة، وهو ما يسمى بعملية التركز الاقتصادي، وعلى المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ التقدم بطلب مكتوب إلى المجلس يتضمن عقد التأسيس للمنشآت ذات العلاقة، وبيان بأهم السلع التي تتعامل فيها المنشآت وحجمها ومبيعاتها ونسبتها من السوق المحلية، وتقديم تقرير يوضح الأبعاد الاقتصادية والآثار الإيجابية والسلبية المحتملة لعملية التركز الاقتصادي، وإرفاق البيانات المالية لآخر سنتين ماليتين لجميع المنشآت المعنية، ودفع رسوم الطلب، كما يلزم مقدم الطلب وبالتنسيق مع المجلس الإعلان في أكثر من وسيلة إعلامية ودعوة كل ذي مصلحة لإبداء رأيه عن العملية. إذا لاحظ المجلس في الآونة الأخيرة استلام عدد من الطلبات دون استكمالها بالشكل النظامي. وأوضح القاسم بأن هذا الإجراء متبع في العديد من هيئات المنافسة الدولية لضمان تطبيق أسس المنافسة العادلة، ويحرص المجلس على تطبيق نظام المنافسة ولوائحه والتي تتيح للمجلس إلغاء الاندماجات التي تمت بدون موافقته في حال ثبوت الهيمنة بعد الاندماج على أي قطاع أو سوق أو سلعة بما يؤثر على المنافسة العادلة بين المنشآت العاملة في السوق. علماً أن إجراءات دراسة طلبات التركز الاقتصادي لا تستغرق أكثر من 60 يوماً وفي حالات معينة تصل بحد أقصى إلى 90 يوماً. ويهدف المجلس عند دراسة عمليات التركز الاقتصادي إلى تحقيق الأهداف العامة وعدم الإضرار بالشركات المتنافسة خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، وذلك يعود بالنفع العام على الاقتصاد وعلى المستهلك النهائي، لتحقيق منافسة عادلة. الجدير بالذكر أن المجلس وافق الأسبوع الماضي على الطلب المقدم من شركة المجموعة السعودية للمواد الإنشائية بالاندماج مع شركة خطوة التقدم وشركة سيسوس للمقاولات والصيانة، وبناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة حول التركز الاقتصادي عدم وجود أي تأثير سلبي على المنافسة أو قيود تنظيمية. واختتم القاسم تصريحه دعوة الشركات الراغبة في الاندماج بالرجوع للموقع الإلكتروني للمجلس www.coc.gov.sa واستكمال الوثائق والمستندات المطلوبة والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، كما خصص المجلس ايميل خاص بعلاقات الشركات [email protected] للرد على استفسارات الشركات. ويعتبر مجلس المنافسة ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.
