الأردن يوافق على ترخيص وتنظيم عمل شركات نقل ذكية

وافقت الحكومة الأردنية مساء أمس (الاحد)، على ترخيص وتنظيم عمل شركات النقل التي تستخدم تطبيقات الهواتف الذكية في خدماتها على غرار شركة «أوبر»، لتحسين مستوى الخدمات في القطاع.
وأعلنت الحكومة الاردنية في بيان نشرته الصحف المحلية اليوم أن «مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على نظام تقديم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية».
وأضافت ان «النظام يهدف الى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب».
وأوضح البيان انه «بموجب النظام يحظر على شركات نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية العمل إلا بعد الحصول على الترخيص والتصاريح اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري، وتقديم شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات».
وحدد البيان الشروط الواجب توفرها في مقدم الخدمة، منها ان «يكون اردني الجنسية، ولائقاً صحياً بموجب شهادة من الجهات الرسمية، وحاصلاً على رخصة قيادة اردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا يتجاوز عمره 60 سنة، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بأية، جناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق والآداب العامة».
واشترطت الحكومة أيضاً «ألا يتجاوز عمر السيارة عن خمس سنوات، وأن تحمل ملصقاً خاصاً تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية».
وأشار البيان إلى «ضرورة أن السيارة مرخصة ومؤمنة تأميناً إلزامياً وفقا لأحكام نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ، بالاضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارات المرخص لها بتقديم خدمة النقل للركاب، من خلال استخدام التطبيقات الذكية يزيد عن التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذ والتعليمات الصادرة بمقتضاه».
واعتصم العشرات من سواق الاجرة مساء أمس من سواق الأجرة بالقرب من الدوار الرابع، حيث مقر الحكومة وسط عمان، احتجاجاً على دخول «أوبر» ومنافستها «كريم» السوق الاردنية، واتهموها بعدم دفع الضرائب.
ولاقت شركات على غرار «أوبر» و«كريم» خلال السنوات القليلة الماضية شعبية في صفوف الزبائن الاردنيين الذين يشتكون من قلة سيارات الاجرة احياناً، واحياناً من تصرفات بعض سائقي سيارات الاجرة الذين لا يشغلون العدادات لتحديد تعرفة النقل.
وتأسست «أوبر» في 2009 في سان فرانسيسكو، وتنشط حالياً في 371 مدينة و68 بلداً، وتعرضت لمقاومة شرسة من أصحاب سيارات الاجرة التقليدية، خصوصاً في فرنسا والبرازيل وجنوب افريقيا.