الاستثمار الأجنبي التراكمي في الإمارات 118 بليون دولار حتى نهاية 2016

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس، ارتفاع الرصيد التراكمي لحجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الدولة، ليصل إلى 117.94 بليون دولار حتى نهاية عام 2016، في مقابل 108.96 بليون دولار نهاية عام 2015، بنسبة نمو مقدارها 8.2 في المئة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية وغيرها من الصناعات الثقيلة.
ووفقاً لتقرير «الاستثمار العالمي لعام 2017» الذي نشره «مؤتمر التجارة والتنمية للأمم المتحدة» (الأونكتاد)، فإن الإمارات حلت في المرتبة 11 كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في قارة آسيا. وحققت الإمارات نمواً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها بنسبة 2.2 في المئة، لتصل إلى نحو 9 بلايين دولار في 2016 مقارنة ب8.8 بليون دولار في 2015 نتيجة الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد الذي يجذب المستثمرين. ويتركز الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، العقارات، والقطاع المالي والتأمين والصناعات التحويلية.
وكان وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أشار في الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوي إلى أن «الاستثمار الأجنبي المباشر هو وسيلة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ونحن في الإمارات نعمل باستمرار على تبني سياسات وهياكل من شأنها أن تؤمن لنا في نهاية المطاف البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والاحتفاظ بأثره الإيجابي ونتائجه المرجوة».
جاء ذلك خلال إعلان الوزارة عن استضافة فاعليات «ملتقى الاستثمار السنوي» في «مركز دبي التجاري العالمي» خلال الفترة من 9 إلى 11 نيسان (أبريل) 2018، بمشاركة نخبة من صناع القرار والقادة وكبار مسؤولي الحكومات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. ويشكل ملتقى الاستثمار السنوي أحد أبرز الأحداث المعنية بالاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعقد بمبادرة من وزارة الاقتصاد وتحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتوقعت الوزراة أن يستقطب الملتقى في دورته الجديدة، حوالى 20 الف مستثمر وزائر، من مختلف الأسواق المتقدمة والناشئة تحت عنوان «الشراكات من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة». ويشكل الملتقى منصة لترسيخ دور الدولة كوجهة متميزة للاستثمار، إذ أظهر التقرير السنوي الصادر عن «البنك الدولي لإنفاذ الأعمال لعام 2018، تحقيق دولة الإمارات العربية قفزة على نتائج التقرير بوصولها إلى المرتبة 21 من أصل 190 دولة، متقدمة بمقدار خمسة مراكز من المرتبة 26 في التقرير السنوي لتنفيذ الأعمال للسنة الحالية.
وأكد المنصوري «أهمية سعي الدول الى وضع السياسات والأطر المناسبة لتحقيق أفضل استفادة ممكنة من تواجد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يخدم أهدافها التنموية»، مضيفاً أن «العالم أصبح مترابطاً بشكل كبير، ولذلك فإن التحديات مشتركة وبالجهود الجماعية والتضافر بين الحكومات والقطاع الخاص، نستطيع التغلب على التحديات كافة، وبناء مستقبل تنعم فيه شعوب العالم بالأمن والاستقرار والرفاهية».
وأشارت الوزارة إلى أن «الإمارات وجهة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأسباب عدة، منها جهوزية البنية التحتية وكفاءتها، فضلاً عن انسيابية سبل المواصلات البرية والبحرية والجوية، ما كان دعماً لنجاحها في إنشاء إحدى وثلاثين منطقة تجارة حرة متنوعة ومتخصصة، إضافة إلى عدم وجود قيود على حركة رأس المال سواء دخولاً إلى السوق أو خروجاً منها، ووجود قطاع مصرفي قوي تساهم في نجاحه تشريعات عصرية داعمة لتنويع الاقتصاد، إضافة إلى تنظيم بيئة الأعمال والقدرة الشرائية العالية ووجود طيف شاسع من قوة العمل الوافدة».