محكمة: يجب استثناء من لهم صلات بأميركا في قرار حظر السفر

أفادت محكمة استئناف في الولايات المتحدة أمس (الجمعة) بأن حظر السفر الذي فرضته إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد المسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة، يجب عدم سريانه على الأشخاص الذين لهم صلات قوية بالولايات المتحدة.
وقلصت هيئة الدائرة التاسعة المؤلفة من ثلاثة قضاة قراراً أصدرته من قبل محكمة اتحادية أدنى إلى الأشخاص «الذين لهم علاقة حقيقة موثوق بها بالولايات المتحدة».
وذكرت أنه على رغم أن الرئيس الأميركي يملك سلطات واسعة لتنظيم دخول المهاجرين إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه السلطات ليست من دون قيود.
وأضافت المحكمة «نخلص إلى أن إصدار الرئيس لهذا الإعلان يتجاوز من جديد نطاق السلطة المخولة إليه».
ويستهدف الحظر المسافرين من تشاد، وإيران، وليبيا، والصومال، وسورية واليمن الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة . وقال ترامب إن «هذا الحظر ضروري لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب».
وطعنت ولاية هاواي في هذا القرار أمام القضاء، وقال قاض اتحادي في هونولولو، إن «القرار تجاوز سلطات ترامب بموجب قانون الهجرة».
ويشمل حظر ترامب أيضاً المسافرين من كوريا الشمالية ومسؤولين حكوميين محددين من فنزويلا، ولكن المحاكم الأدنى سمحت بالفعل بسريان هذه البنود.
وأصدر ترامب أول حظر على السفر، الذي استهدف دول ذات غالبية مسلمة في كانون الثاني (يناير) المقبل، ما سبب فوضى في المطارات واحتجاجات ضخمة، ثم عدل ترامب الحظر في آذار (مارس) الماضي بعدما أوقفت محاكم اتحادية الحظر الأول.
وانتهى ذلك في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد معركة قضائية طويلة وحلت محله النسخة الحالية. وتضمن الحظر بعض الاستثناءات. ومازال بإمكان أشخاص معينين من كل الدول المستهدفة التقدم بطلب الحصول على تأشيرة من أجل السياحة أو التجارة أو التعليم.
وقالت الناطقة باسم وزارة العدل لورين إرسام في بيان: «يسعدنا أن المحكمة العليا سمحت بالفعل للحكومة بتنفيذ الإعلان وإبقاء كل الأميركيين آمنين في الوقت الذي ينظر فيه القضاء هذه المسألة. مازلنا نعتقد بضرورة السماح بسريان هذا الأمر برمته».