«الشورى» يطالب «السوق المالية» بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين

يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل، على مطالبة هيئة السوق المالية بتعزيز قواعد تحسين الإفصاح وحماية المستثمرين والمتعاملين، وطرح برامج وسياسات وإجراءات ضمن جدول زمني طموح لتحقيق عمق أكبر لسوق الأسهم والسندات.
فيما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات حول ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة، ويصوت لاحقاً على توصيات اللجنة في شأن التقرير.
ويصوت المجلس أيضاً على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تطالب الهيئة العامة للموانئ بالتوسع في مجال تطوير وتوظيف تقنيات وتطبيقات التعاملات الإلكترونية في مشروعات المؤسسة المستقبلية والربط مع جهات حكومية معنية والقطاع الخاص المستفيد من خدمات الموانئ.
ومن المقرر كذلك أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ليصوت لاحقاً على توصيات اللجنة في شأن التقرير.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية في شأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام إذ رأته «يسد فراغاً استمر لعقود وأنه سيحل محل جميع اللوائح الوزارية والقرارات والتعاميم السابقة ما يضمن العدالة في قرارات قبول رد الاعتبار أو رفضه، وكذلك السرعة في الإجراءات حين تتضح اتجاهاتها وتركز مسؤولياتها واختصاصاتها».
ويتكون مشروع النظام من 19 مادة، ويهدف إلى وضع قواعد للتسجيل الجنائي للأحكام الجزائية النهائية في سجل الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، ووضع قواعد لحالات رد الاعتبار تعزز من استصلاح المدانين جنائياً، وقبولهم اجتماعياً وتيسير سبل العمل لهم. ويهدف مشروع النظام إلى سن إجراءات طلب رد الاعتبار، ومنح القضاء اختصاص الفصل فيه.
ويصوت المجلس الثلثاء المقبل، على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات التي تطالب صندوق التنمية العقارية بالإسراع في تنفذ الأمر السامي المتضمن تطوير نظام الصندوق ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية والحلول المبتكرة، ودرس أنواع القروض والمبادرات المطروحة لناحية إقبال المواطنين على بعضها وإحجامهم عن البعض الآخر ومعرفة الأسباب وطرح الحلول والمعالجات المناسبة.
فيما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن ملاحظات الأعضاء التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة حول التقرير.
وفي الجلسة ذاتها يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي. وطالبت اللجنة، الصندوق بافتتاح فروع له في مناطق المملكة، وتسهيل التواصل مع المستفيدين من خدماته، والإشراف على المبادرات التي يقدمها الصندوق لهم.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة حول مشروع نظام المهن الحرة، وتقرير اللجنة المالية في شأن مقترح نظام «الصندوق الاحتياط للتقاعد».
وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح المقدم، إذ اتضح للجنة أن مصادر تمويل الصندوق المقترح يعتمد على فرضية وجود فوائض في حسابات الموازنة، وأيضاً استخدام الاحتياط العام.
ورأت اللجنة ان التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات يضعف إمكانية هذا المصدر، وأن استخدام الاحتياط العام يخضع لأولويات وطنية وتنموية شاملة.
ويصوت المجلس الأربعاء المقبل، على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي التي تطالب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحديث مناهج المعاهد التقنية الثانوية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل، وتنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع، خصوصاً في أوساط الشبان والفتيات.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن استكمال الإجراءات النظامية حيال تطبيق رسوم تأشيرات الدخول والمرور والمغادرة والخروج والعودة إلى المملكة، إذ أوصت اللجنة بالموافقة على تعديلات متعلقة في نوع التأشيرة والجهة المختصة وكيفية تحصيل الرسوم ومدة البقاء في المملكة ومدة البقاء للعمرة.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء. وطالبت اللجنة، الهيئة بتطوير عمل الإحصاء من خلال العمل على تطوير إحصاءات مشروع التعداد السكاني للعام 2020، وتحديث نصف سنوي وسنوي لبيانات مسار مستويات دخل الأسر السعودية ومتوسط إنفاقها وحجم القوة الشرائية للمستهلك في الاقتصاد السعودي بحسب القطاعات.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.