الحكومة العراقية تبدأ التحضير للانتخابات المحلية والتشريعية

أعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن مجلس الوزراء قرر إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في موعد واحد. وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «مجلس الوزراء قرر دمج انتخابات مجلس المحافظات مع الانتخابات التشريعية في وقت واحد»، ودعا البرلمان الاتحادي إلى «الإسراع بإقرار الموازنة المالية لعام 2018».
وعقدت الرئاسات العليا وقادة سياسيون اجتماعاً للبحث في التطورات السياسية في البلاد.
وذكر بيان عن رئاسة الجمهورية، أن «الاجتماع عقد برئاسة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وبحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ومدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا ونواب رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي وأسامة النجيفي ونائب رئيس مجلس النواب آرام الشيخ محمد وعدد من قادة الأحزاب والكتل البرلمانية»، ولم يحضر رئيس الحكومة حيدر العبادي الاجتماع.
وأشار البيان إلى أن «الاجتماع ركز على تدارس مختلف الجوانب اللازمة لتهيئة أفضل الأجواء لمستلزمات الانتخابات التشريعية المقبلة».
وحض المجتمعون الجهات الحكومية والبرلمانية والمفوضية المستقلة للانتخابات على «إتمام جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتهيئة الظروف اللازمة لإنجاحها بما يؤكد الالتزام بالدستور والقوانين ذات الصلة».
ونقل عن علاوي ونائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي أنهم شددوا على ضرورة «تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الاستحقاق الانتخابي» وطالب الأعرجي خلال الاجتماع أن «يكون لرئاسة الجمهورية العراقية دور فاعل في الجهود الهادفة لإعادة النازحين إلى مناطقهم المُحررة وحشد الرأي الدولي للوقوف مع العراق في إعادة إعمار المدن والمناطق التي دمرتها الحرب».
من جانبه، كشف النائب هشام السهيل، عن «جهات سياسية تحاول استغلال ملف الحشد الشعبي في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، وأكد «لدينا معلومات حول تلك الجهات السياسية التي تحاول استغلال جهد قوات الحشد الشعبي، وذلك لا يجوز ونتمنى أن لا يحدث فعلياً».
وصادقت «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق» على تسجيل أحزاب في سباق الانتخابات العامة المقبلة، لها أجنحة عسكرية مسجلة في هيئة الحشد الشعبي على رغم أن العبادي شدد مراراً على منع التنظيمات المسلحة من المشاركة في العملية السياسية، وجدد أخيراً رفضه السماح لقيادات الحشد الشعبي بالمشاركة في الانتخابات وطالب كل من يريد المشاركة في الحياة السياسة العامة بالخروج من مؤسسة الحشد، وتعهد بتطبيق القوانين الخاصة بذلك.