يعكف فريق مشترك من الحكومة اليمنية و«المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية» على إعداد إستراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تموّلها الحكومة الألمانية من خلال «الوكالة الألمانية للتعاون الفنّي» (جي تي زد) بكلفة 7 ملايين يورو. وأوضح مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية في حديث الى «الحياة»، ان الحكومة اليمنية طلبت من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، مساعدته في إعداد إستراتيجية للأمن الغذائي، لمواجهة تحديات ارتفاع الأسعار وأزمة الطاقة العالمية، التي أدت الى إعادة النظر في التركيبة الهيكلية للقطاع الزراعي للحد من الفقر وضمان أمن الغذاء في البلاد. وأضاف: «استجابة لطلب اليمن، اقترح البنك الدولي والمعهد الدولي لبحوث الأغذية إجراء تحليل شامل للأمن الغذائي يأخذ في الاعتبار قضايا الاقتصاد الكلّي والجزئي ويسمح بتحديد أولويات الاستثمار في القطاع الزراعي، يكون هدفه النهائي صوغ إستراتيجية مستدامة للأمن الغذائي». وأكد ان التقرير النهائي للإستراتيجية الجديدة سيكون جاهزاً في حلول أيلول (سبتمبر) المقبل، على ان يعتمد «أطلس للأمن الغذائي في اليمن» في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتركز الإستراتيجية على تقديم مساهمات مفيدة لجهود التحسين المستدام لبرنامج الأمن الغذائي وتعزيز وصول الفقراء إلى الغذاء، وزيادة الإنتاج الزراعي عبر الوسائل التقليدية، ورفع الوعي حول استهلاك القات. وكان نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، أصدر أخيراً قراراً بتشكيل لجنة فنّية لإعداد إستراتيجية الأمن الغذائي والبرنامج التنفيذي والخطة التفصيلية ل «برنامج التدخلات الشامل» التابع للاتحاد الأوروبي. وأظهر تقرير يمني حديث ان 21.8 في المئة من الأسر اليمنية تواجه انعداماً في الأمن الغذائي، من بينها 6.9 في المئة تعاني جوعاً شديداً، عازياً الأمر إلى «التحول من زراعة الحبوب إلى زراعة القات والمحاصيل الأخرى التي تعتبر أكثر ربحية». ويواجه اليمن تصحّراً شديداً في غالبية مناطقه، في وقت يشهد معظم المناطق المزروعة جفافاً شديداً منذ سنوات. وتستورد البلاد من الخارج أكثر من 90 في المئة من احتياجاتها من الحبوب. وأفاد التقرير ان غياب الأمن الغذائي يمثل أحد أهم القضايا المقلقة لليمن، وازداد هذا الوضع خطورة بعد الارتفاع العالمي في أسعار السلع بدءاً من 2007، على رغم انخفاض أسعار بعضها أخيراً.
