قانونيون: التعديلات «مقيدة»وتحتاج إلى تفصيلات

أجمع قانونيون على أن التعديلات الجديدة التي طاولت نظام المطبوعات والنشر «مقيدة»، وتحد من الحرية الإعلامية بشكل كبير، معتبرين أنها تحتوي على الكثير من السلبيات والثغرات القانونية، موضحين أن الكثير من الناس يصعب عليهم توصيل شكاواهم ضد بعض الجهات الحكومية إلى الجهات العليا، وبالتالي يتّجهون إلى الصحافة والإعلام عموماً، إلا أن التعديلات قد تصعّب وصول الشكاوى حتى عن طريق الإعلام.
واعتبر المستشار القانوني عبدالعزيز القاسم التعديلات «انتهاكاً لحريّة التعبير، فهي مخالفة صريحة لمبادئ الحرية»، وقال ل«الحياة»:» هذه التعديلات تتجاهل المبادئ الإعلامية، لذا فهي لا تعد تشريعاً، لكونها تفتقر إلى المعايير الواضحة التي ارتكزت عليها، والأساس الذي بنيت عليه العقوبات». ورأى المستشار القانوني محمد السنيدي أن التعديلات بحاجة إلى تحديد بعض الضوابط وإصلاح بعض الثغرات، مشيراً إلى أنها احتوت على نقاط غير واضحة وجاءت بشكل عام. وأضاف ل«الحياة»:» البنود عامة وغير واضحة، وعلى اللائحة التنفيذية أن تفصّل كل مادة صادرة بشكل دقيق وواضح، ولا بد من أن تعطى الأمثلة على كل منها، فمثلاً ما المقصود بمنع نقل وقائع التحقيقات والمحاكمات؟ هل منع تصويرها أو صكوكها أو التصريح حولها.
وتساءل عن كيفية محاسبة السعودي الذي يرتكب مخالفة إعلامية خارج المملكة، «إذا كان القاضي ليس له ولاية على أملاك مواطن خارج السعودية، فكيف تتم محاسبة من يكتب خارج السعودية؟، فمن غير المعقول محاسبة كل من يتحدث في الخارج، كما يجب تحديد ضوابط النقد البناء وغير البناء، فالآراء مختلفة حول ذلك، وفي حال تفسير اللائحة التنفيذية للتعديلات، وأوردت أموراً إضافية ومخالفة لنص الأنظمة الصادرة، فإنه يجوز الاعتراض عليها، وبالإمكان أن تطلب الصحافة إعادة النظر في ذلك»، منوّهاً بأن من حق أي مطبوعة أن تنشر ما يدين أي جهة، طالما أن لديها الوثائق الرسمية. بدوره، اعتبر المستشار القانوني عبدالله الحبردي أن التعديلات «جاءت بشكل متسرع ومن دون دراسة متأنية»، لافتاً إلى أنها بحاجة إلى مزيد من الدرس. وأضاف: «هذه التعديلات جاءت امتداد للأمر الملكي الذي نص على تعديل نظام المطبوعات، ولا شك أن نظام المطبوعات والنشر يختلف من دولة لأخرى بحسب الخصوصية.