تفاؤل عشية إعلان الموازنة السعودية... و«المالية» تؤكد تراجع العجز إلى 8.9 في المئة

كشف وكيل وزارة المالية السعودية للتواصل والإعلام يعرب الثنيان في تصريح أمس أن العجز المالي للمملكة تراجع إلى 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 12.8 في المئة في 2016. يأتي ذلك في وقت يترقب فيه السعوديون إعلان موازنة بلدهم في جلسة مجلس الوزراء التي ستخصص استثنائياً لها. كما سيتضمن الإعلان وللمرة الأولى، تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط (خمس سنوات).
وأوضح الثنيان أن هذا الإعلان يؤكّد النهج الذي تتبناه حكومة المملكة في تعزيز الشفافية وتحسين معايير الإفصاح المالي كأحد ركائز استراتيجيتها في إطار تحقيق برنامج التوازن المالي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن حكومة المملكة ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تسهم بتعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل قطاعات التعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وخدمات البلدية، والإسكان، والنقل العام، مشيراً إلى أن هناك حاجة لزيادة الاستثمار في القطاعين لصناعي والعقاري، وسيتم التطرق إلى ذلك بشكل موسّع في يوم إعلان الميزانية.
وأفاد أن مشروع إعداد الموازنة يأتي لهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ومساعدة الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق على مشاريعها وبرامجها التنموية، مشيراً إلى أن أبرز التغييرات في إطار هذا المشروع هو طريقة إعداد الميزانية، حيث زاوجت الآلية الجديدة بين الإعداد من أسفل إلى أعلى بالنسبة لمتطلبات الجهة المستفيدة، وبين منهجية الإعداد من أعلى إلى أسفل انطلاقاً من متطلبات النمو والتنمية الاقتصادية والاستدامة للمالية العامة، ولذلك تم عقد ورش عمل متتابعة لكل الجهات الحكومية خلال العام الحالي للتعريف بالآلية الجديدة لإعداد الموازنة.
وكان وكيل وزارة المالية طارق الشهيّب قال في تصريحات صحافية أمس أن ارتفاع أسعار النفط وتجاوز الإيرادات غير النفطية المستويات المتوقعة لها ساهما في تحقيق «نتائج إيجابية جداً» في موازنة العام 2017. وأضاف «موازنة الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً في ما يخص إيرادات العام الحالي، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية».
وتابع: «تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية».
وعملت السعودية، المصدّر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساس على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014. وفي مقابلة مع قناة «العربية»، وصف المدير العام لوحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية سعد الشهراني موازنة المملكة للعام المقبل، بأنها «موازنة الإنفاق على التوسع والتنمية والاستثمار والمشاريع الرأسمالية، التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص في المملكة».
وأوضح أن «جزءاً كبيراً من موازنة 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، إذ أخذت عوامل عدة أخرى موجهة للاستثمار، ورفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وخُصصت أموال للاستثمارات المرتفعة العائد والتأثير بالتنمية، وبخاصة تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبنيت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي».
وأشار إلى وضع «سقوف للموازنة، ونماذج اقتصادية تجعل من النمو الاقتصادي عاملاً محدداً لها، وتركز على القطاعات الاستثمارية ذات العائد الأعلى ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية في تطبيق إعداد الموازنة». وأوضح الآليات الجديدة، التي تضمنت جهداً كبيراً، عبر تعاون وزارة المال مع مختلف الجهات ذات الصلة بالموازنة، «بهدف تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، و «رؤية 2030»، وأبرزها، إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة المرأة، والتوجه للإنفاق على قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان، وستكون المؤشرات الاقتصادية مبشرة للعام المقبل بموجب أرقام الموازنة».
وأكد الشهراني التزام الموازنة بوثيقة برنامج التوازن المالي، والإصلاحات المتضمنة فيها حتى عام 2020، قائلاً: «لا نتوقع إصلاحات جديدة، لكن سيكون هناك دعم للإصلاحات، ورفع كفاءة الإنفاق، وعمل جدي على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأخرى، التي ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي».