إعلان الموازنة السعودية اليوم وسط ترقب متفائل بأرقامها

أعلنت المملكة السعودية أمس، أن ارتفاع أسعار النفط وتجاوز الإيرادات غير النفطية المستويات المتوقعة لها ساهما في تحقيق «نتائج إيجابية جداً» في موازنة العام 2017.
وقال وكيل وزارة المالية طارق الشهيّب في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن «موازنة الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً في ما يخص إيرادات العام الحالي، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية». وتابع: «تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية».
وعملت السعودية، المصدّر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي لطالما اعتمد بشكل أساس على الإيرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها إثر الانخفاض الحاد الذي طرأ على أسعار النفط عام 2014.
وفي حزيران (يونيو) الماضي، بدأت المملكة للمرة الأولى في تاريخها فرض ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية. ثم شرعت في فرض ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الأجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وعلى موظفيهم.
ومن المنتظر أن تبدأ السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 بالمئة في 2018.
ويترقب السعوديون اليوم إعلان موازنة بلدهم في جلسة مجلس الوزراء، التي ستخصص استثنائياً لها. ومن المنتظر أن تحقق الموازنة نتائج إيجابية في ما يتعلق بإيرادات عام 2017، وذلك بفضل تحسن أسعار النفط، إضافة إلى الإصلاحات والالتزام الذي أبدته الحكومة من خلال كفاءة الإنفاق، وتحسين إدارة الموارد.
كما سيتضمن إعلان الموازنة اليوم، وللمرة الأولى، تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط (خمس سنوات).
وفي مقابلة مع قناة «العربية»، وصف المدير العام لوحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية سعد الشهراني موازنة المملكة للعام المقبل، بأنها «موازنة الإنفاق على التوسع والتنمية والاستثمار والمشاريع الرأسمالية، التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص في المملكة».
وأوضح أن «جزءاً كبيراً من موازنة 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، إذ أخذت عوامل عدة أخرى موجهة للاستثمار، ورفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وخُصصت أموال للاستثمارات المرتفعة العائد والتأثير بالتنمية، وبخاصة تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبنيت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي».
وأشار إلى وضع «سقوف للموازنة، ونماذج اقتصادية تجعل من النمو الاقتصادي عاملاً محدداً لها، وتركز على القطاعات الاستثمارية ذات العائد الأعلى ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية في تطبيق إعداد الموازنة». وأوضح الآليات الجديدة، التي تضمنت جهداً كبيراً، عبر تعاون وزارة المال مع مختلف الجهات ذات الصلة بالموازنة، «بهدف تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، و «رؤية 2030»، وأبرزها، إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة المرأة، والتوجه للإنفاق على قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان، وستكون المؤشرات الاقتصادية مبشرة للعام المقبل بموجب أرقام الموازنة».
وأكد الشهراني التزام الموازنة بوثيقة برنامج التوازن المالي، والإصلاحات المتضمنة فيها حتى عام 2020، قائلاً: «لا نتوقع إصلاحات جديدة، لكن سيكون هناك دعم للإصلاحات، ورفع كفاءة الإنفاق، وعمل جدي على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأخرى، التي ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي».